قانون الإيجار القديم يبدأ خلال 3 أيام.. كيف ستتغير قيمة الإيجار الشهري لديك؟

يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة القادمة، لتحديد القيمة الحقيقية للإيجارات الشهرية سواء للوحدات السكنية أو العقارات غير السكنية، مما يضع حدًا للإشكاليات التي طال أمدها حول الأجرة القديمة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وقيمة الإيجار الجديدة

ينص قانون الإيجار القديم على زيادة في قيمة الإيجار الشهري مع تحديد حد أدنى للإيجار يختلف بين المناطق، إلى جانب زيادة دورية سنوية تقدر بـ15% من القيمة التي تم تحديدها في السنة التي تسبقها، مما يضمن توازنًا بين حقوق المستأجرين والمالكين. وتنص المادة الرابعة من القانون على أن السعر الإيجاري في المناطق المتميزة يصبح 20 ضعف الأجرة القديمة مع حد أدنى للإيجار قدره 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة يصل الإيجار إلى 10 أضعاف الأجرة القديمة وحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما في المناطق الاقتصادية تُحدد القيمة أيضًا بـ10 أضعاف الأجرة القديمة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا خلال فترة انتهاء اللجان الخاصة بحصر العقارات وفق المادة الثالثة، ولاحقًا تسدد الفروق المالية المستحقة على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استوفِي عنها الإيجار.

تحديد قيمة الإيجارات للعقارات غير السكنية وفق قانون الإيجار القديم

توضح المادة الخامسة أن قيمة إيجار الوحدات المؤجرة لأغراض غير السكن تبلغ خمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة، ويُطبق ذلك اعتبارًا من موعد استحقاق أول إيجار بعد بداية تطبيق القانون، وهذا الإجراء يعكس محاولة لضبط السوق مع مراعاة حقوق جميع الأطراف، ويزيد من الشفافية في تحديد الإيجار الجديد بما يتناسب مع حالة العقار ومكانته.

الزيادة السنوية على إيجارات قانون الإيجار القديم وآلية حسابها

تفرض المادة السادسة زيادة تصل إلى 15% سنويًا على قيمة الإيجار بعد تحديده بموجب القانون، حيث تُحتسب الزيادة على القيمة الجديدة في كل عام بدلًا من القيمة القديمة، ما يضمن تحديث الأجرة باستمرار. هذا النظام يساهم في تحقيق استقرار نسبي في سوق الإيجار القديم، ويجعل المستأجر يتوقع ارتفاعًا معقولًا لا يتجاوز نسبة التضخم المعتادة، مما يعكس واقعية حساب قيمة الإيجار الجديد.

يعد قانون الإيجار القديم خطوة مهمة جدًّا في تعديل نسب الإيجار بما يتلاءم مع الوضع الحالي للعقارات، بينما يأخذ بعين الاعتبار حقوق المستأجرين عبر نظام الجدولة في السداد وفترات الحماية المبينة في اللجان المختصة، فتدفع الأسر والشركات وفقًا لما هو مستحق من قيمة الإيجار الشهري الجديد بزيادة سنوية منظمة، وهذا ما سيساهم في ترتيب السوق وتحسين العلاقة بين المالكين والمستأجرين بشكل أكثر إنصافًا ووضوحًا.