فرنسا تواجه أزمة سياسية خانقة.. تعلن حكومة جديدة برئاسة لوكورنو لتعزيز الاستقرار

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في محاولة لكسر الجمود السياسي المستمر في فرنسا، وسط تصاعد التوترات داخل البرلمان المنقسم بين ثلاث كتل رئيسية، مما يهدد استقرار هذه الحكومة خلال فترة قصيرة. الكلمة المفتاحية التي سيتم التركيز عليها هي: “تشكيل الحكومة الجديدة في فرنسا”.

تشكيل الحكومة الجديدة في فرنسا وتغييرات بارزة في التشكيل الوزاري

شهد تشكيل الحكومة الجديدة في فرنسا التي يقودها سيباستيان لوكورنو، تغيرات مهمة في الحقائب الوزارية رغم بعض الاستمراريات، حيث تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي في باريس. فقد تولى برونو لو مير وزارة الدفاع بعد خمس سنوات من توليه وزارة الاقتصاد، بينما تولى رولان ليسكيور وزارة الاقتصاد، مكلفاً بإعداد خطة الموازنة وسط معارضة شديدة لخطط التقشف. في الوقت نفسه، احتفظ جان – نويل بارو بمنصب وزير الخارجية رغم الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما بقي برونو ريتايو على رأس وزارة الداخلية مع مواصلة تشديده في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وبقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل، في حين احتفظت رشيدة داتي بمنصب وزيرة الثقافة رغم مواجهتها محاكمة قادمة بتهمة فساد.

تشكيل الحكومة الجديدة في فرنسا وأزمة سياسية متزايدة بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة

تعاني فرنسا حالة من الشلل السياسي المتزايد بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا إليها ماكرون لتعزيز موقعه، لكنها أدت إلى برلمان منقسم بشكل حاد بين ثلاث كتل، مما جعل تشكيل حكومة مستقرة تحدياً صعباً. وقد بلغت الأزمة ذروتها بإقالة سلفي لوكورنو، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، بسبب فشلهما في تمرير خطة الموازنة، في ظل احتجاجات شعبية واسعة ضد الإجراءات التقشفية، كان أحدثها تظاهرات 13 سبتمبر 2025. هذه العوامل مجتمعة تؤجج الأزمة وتضع تشكيل الحكومة الجديدة في فرنسا تحت ضغط شديد.

تشكيل الحكومة الجديدة في فرنسا: اختبار حاسم ينتظر لوكورنو في البرلمان

يترقب الشارع الفرنسي والعالم السياسي بقلق خطاب السياسة العامة الذي سيقدمه سيباستيان لوكورنو أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، حيث يُعد هذا الاختبار حاسماً لاستمرار حكومته. يزداد الوضع تعقيداً مع تهديدات أحزاب المعارضة، خاصة اليسارية، بتقديم اقتراح لحجب الثقة، ما يهدد باندلاع أزمة دستورية جديدة في حال عدم نيل الحكومة دعم البرلمان. تتجه الأنظار نحو قصر الإليزيه وقاعة البرلمان لمعرفة ما إذا كان تشكيل الحكومة الجديدة في فرنسا سيثبت قدرته على الصمود أم سينضم إلى قائمة الحكومات القصيرة الأجل التي عرفت بها البلاد في الفترة الأخيرة.