تصاعد النزاعات .. عودة الجدل بين الملاك والمستأجرين حول ملكية وحدات الإيجار القديم في ظل غياب المستندات الرسمية

ازدادت حالة الجدل بين الملاك والمستأجرين بشأن ملكية وحدات الإيجار القديم خاصة عند غياب المستندات الرسمية التي تثبت حق التملك، حيث يعاني العديد من الأطراف من تعقيدات قانونية ومطالبة بحقوقهم بشكل واضح.

إثبات ملكية وحدات الإيجار القديم وأثر غياب المستندات الرسمية

تشير تقديرات رابطة المستأجرين إلى أن حوالي 95% من عقارات الإيجار القديم مبنية على أراضٍ تابعة للدولة في الأصل، وهو ما أدى إلى تباين الآراء بين الملاك والمستأجرين حول حقوق ممتلكاتهم، خاصة لمن لا يحملون مستندات تثبت الملكية الرسمية. وحسب الرابطة، عدم وجود أوراق رسمية يضع المالك في موقف غير قانوني، بينما يرى المستأجرون أن الاستمرار في الإقامة لفترات طويلة، وإنفاقهم على صيانة وتحسين الوحدات، يمنحهم حق الملكية عبر ما يعرف بمبدأ “وضع اليد” و”الملكية بحكم الزمن”.

كيف يمكن للمستأجرين امتلاك وحدات الإيجار القديم بوضع اليد في غياب المستندات؟

يرى المستأجرون من جانب الرابطة أن وضع اليد على الوحدة لفترة زمنية طويلة، مع تحسين الوحدة وصيانتها، يخلق لديهم حقاً واقعياً للامتلاك، خاصة في حال غياب المستندات التي تثبت ملكية الملاك الأصليين. يعتمد هذا المبدأ على القوانين التي تعترف بالملكية بمرور الزمن، وهي قاعدة قانونية تؤكد أن الانتفاع المستمر والواضح بالعقار قد يمنح صاحب الوضعية حق الملكية الفعلي، عدا عن أن بعض مالكي الوحدات لا يملكون مستندات رسمية معتمدة تثبت ملكيتهم، ما يفتح المجال للنزاع القانوني والاجتماعي.

الجدل المتصاعد بين الملاك والمستأجرين إثر تعديل قانون الإيجار القديم

أثار تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم في سبتمبر حالة من التوتر بين الطرفين، حيث حدد القانون مدة انتقالية تبلغ سبع سنوات لإنهاء العقود القديمة، مع توفير وحدات بديلة للمستأجرين ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي. وفي المقابل، اعتبر الملاك أن هذه التعديلات لا تحترم حق الملكية القانونية التي تثبت فقط بالعقود المسجلة والمستندات الرسمية؛ مؤكدين أن الإقامة الطويلة لا تمنح حق الملكية. ويرى القانونيون أن هذا الجدل يعكس الصراع المتجدد بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وأن الفصل في تلك القضايا يجب أن يتم من خلال القضاء معتمداً على الوثائق القانونية وليس على مدة الإقامة فقط.