تجديد قيود فاكت لمدة 3 سنوات.. الرقابة المالية تعزز سجل المستشارين الماليين بالهيئة بخطوات فعالة

تجديد قيد شركة فاكت بسجل المستشارين الماليين بالهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 3 سنوات يؤكد على ثقة الهيئة في خبرات الشركة وقدراتها المهنية. هذا التجديد يمنح شركة فاكت الحق في ممارسة التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة وغيرها من الدراسات المالية بصفة رسمية، بدءًا من أكتوبر الجاري ولمدة ثلاث سنوات متواصلة.

تجديد قيد المستشارين الماليين وأثره على خدمات شركة فاكت

قررت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين بالهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على تجديد قيد شركة فاكت بسجل المستشارين الماليين، مما يتيح لها الاستمرار في تقديم خدمات التقييم المالي المتقدمة والدراسات المتعلقة بالقيمة العادلة بشكل معتمد ومُرخص، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على ثقة العملاء في جودة الخدمات المقدمة.

الخبرة الطويلة لشركة فاكت في مجال الاستشارات المالية داخل السوق المصري والخليجي

تأسست شركة فاكت قبل 26 سنة، وخلال هذه الفترة قدمت أهم الاستشارات المالية لأعداد كبيرة من المؤسسات داخل السوق المصري، بالإضافة إلى العديد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في منطقة الخليج؛ ما يعكس مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة في مجال التقييم المالي والاستشارات ذات الصلة، الأمر الذي يجعلها من اللاعبين المهمين في القطاع المالي.

مدة وقيمة القيد في سجل المستشارين الماليين وتأثيرها على التقييم المالي

يمتد قيد شركة فاكت بالهيئة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من صدور القرار في أكتوبر الجاري، وهو ما يمنحها صلاحية قانونية لممارسة أعمال التقييم المالي، بما في ذلك إعداد الدراسات المرتبطة بالقيمة العادلة؛ هذا القيد المعتَمَد يؤكد على التزام الشركة بمعايير الجودة والشفافية المطلوبة، كما يعزز من مكانتها في سوق الاستشارات المالية.