القطاع العقاري في مصر يتصدر كبديل للبنوك مع خفض الفائدة يدفع انتعاش الاستثمار، حسب نجيب ساويرس

لقد تحولت السوق العقاري في مصر إلى بديل فعلي للبنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بعدما بدأ المطورون العقاريون يقدمون تمويلات طويلة الأجل تتراوح بين 8 إلى 12 عامًا، مما أدى إلى تضاعف أسعار الوحدات بشكل ملحوظ. نجيب ساويرس أكد أن هذا الوضع أصبح يرهق المستثمرين ويؤثر سلبًا على السوق بأكمله.

كيف يؤثر ارتفاع الفائدة على القطاع العقاري في مصر وفق رؤية نجيب ساويرس

نجيب ساويرس أوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف قدرة المطورين على الاستمرار في البناء وتمويل المشروعات، حتى إنه وصف الوضع بأنه قد يؤدي إلى نشوء فقاعة عقارية تهدد استقرار السوق. بعض الشركات بدأت تقلص مبيعاتها خوفًا من المخاطر التمويلية المتزايدة، وهو مؤشر واضح على شح السيولة وتراجع دعم المستثمرين للمشاريع الجديدة. وبالنظر إلى رأيه، فإن خفض الفائدة بشكل جريء سيكون محفزًا قويًا للاستثمار، إذ يوفر مناخًا أكثر استقرارًا ومساعدة المطورين على تنفيذ المشروعات بكفاءة أعلى.

خفض أسعار الفائدة في مصر: ضرورة ملحة لتعزيز التنمية ودعم الاستثمار العقاري

توقع نجيب ساويرس أن البنك المركزي سيخفض الفائدة بنسبة لا تتجاوز 1%، لكنه يرى أن هذا ليس كافيًا، داعيًا إلى خفض أعمق يتراوح بين 200 إلى 400 نقطة أساس. هيمنة معدلات الفائدة التي بلغت بين 20% و25% تفرض عبئًا مضاعفًا على المستثمرين المحليين والأجانب، مما يحد من جذب رؤوس الأموال للمشروع العقاري في مصر. هذا التعليق يعكس الحاجة الماسة إلى سياسات نقدية أكثر مرونة لدفع عجلة التنمية العقارية وتحفيز سوق له قدرة كبيرة على النمو إذا ما توفرت الظروف المناسبة.

رسائل نجيب ساويرس المباشرة للحكومة حول مستقبل الاستثمار العقاري في مصر

تحمل تصريحات نجيب ساويرس دلالات واضحة للحكومة وصناع القرار النقدي، إذ أشار إلى أن المطورين يتحملون وحدهم عبء تكلفة التمويل الباهظة بدلاً من البنوك، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات وعزل شرائح كبيرة من المشترين المحتملين. هذا الوضع مهدد بتباطؤ حاد في حركة الاستثمار العقاري إذا استمر دون معالجة، مما يفرض ضرورة التدخل العاجل بخفض أسعار الفائدة بصورة فعالة وجذرية لتحريك السوق. دعم الاستثمار العقاري عبر تخفيضات الفائدة سيكون الخطوة الحاسمة لإعادة الحيوية للقطاع وتنشيط الاقتصاد بشكل عام.