الإصلاحات التموينية.. العراق يدرس حجب الحصص التموينية عن الأثرياء لرفع الدعم المتوازن

تدرس وزارة التجارة العراقية حجب الحصص التموينية الشهرية عن فئات معينة من المواطنين ضمن خطة تستهدف إعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لضمان توزيع الموارد التموينية بشكل أكثر عدالة وفعالية. يأتي هذا الإجراء ضمن خطوات لتحسين كفاءة الدعم وتوجيهه نحو أعل الاحتياجات ضمن المجتمع العراقي.

الفئات المستهدفة في حجب الحصص التموينية وأثرها على توزيع الدعم

رفع المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، دراسة محدثة إلى مجلس الوزراء تقترح حجب الدعم عن المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم مليوناً و500 ألف دينار عراقي، بهدف تركيز الموارد التموينية على ذوي الدخل المحدود فقط، ومنع استحواذ الفئات ذات الدخل المرتفع على هذه الحصص؛ كما تشمل إجراءات الحجب الحالية أصحاب الرواتب الأعلى من مليوني دينار، بالإضافة إلى أعضاء الغرف التجارية والصناعية، الأطباء، الصيادلة، وأصحاب الشركات المسجلة، حيث تجاوز عدد المشمولين بالحجب 3 ملايين و132 ألف مواطن، ويشمل هذا الرقم المسافرين أو المسجونين أو الذين لم يتم تحديث بياناتهم أو الإبلاغ عنهم بشكل رسمي.

تحديث البطاقات التموينية وآليات التوزيع والرقابة على المستفيدين

أكد محمد حنون أن عمليات تحديث البطاقات التموينية مستمرة حاليًا في محافظات البصرة، نينوى، وكربلاء؛ وذلك لضمان دقة البيانات وتحسين آلية توزيع المواد التموينية؛ كما أشار إلى أن عدد المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية يبلغ حوالي 7 ملايين شخص، ويُجرى توزيع المواد التموينية عليهم بشكل شهري على مدار العام، مع الحرص على مراقبة العملية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تسريب أو إساءة استخدام ضمن منظومة التموين.

التحديات والجدل حول حجب الحصص التموينية للفئات ذات الدخل المرتفع

ثار جدل واسع بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، حيث يرى بعض المواطنين أن حجب الحصص التموينية عن فئات معينة قد يصعب تطبيقه عمليًا بسبب تعقيدات تحديث البيانات وإمكانية اعتراضات احتجاجية من المتضررين، في حين يؤكد آخرون أن هذه الخطوة ضرورية لضمان توجيه الدعم بشكل أفضل وتقليل الهدر المالي في النظام التمويني الحالي؛ من جانب آخر، تواجه الحكومة تحديات كبيرة تتمثل في تحديث بيانات المواطنين بدقة عالية، وضمان عدم إلحاق الضرر بالفئات المستحقة للدعم، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق القانون بشكل عادل دون انتقاص من حقوق المستفيدين الأصليين، ويبقى التحدي الأكبر هو قدرة وزارة التجارة على إدارة العملية بسلاسة تامة دون تعطيل وصول المواد التموينية الأساسية إلى الفئات الأشد حاجة.