قفزة مذهلة.. الذهب يكسب 3.4% في أسبوع مع توقعات بمزيد من الصعود المستمر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي استقرارًا ملحوظًا مع بداية الأسبوع، بعد موجة من الارتفاعات القوية التي شهدتها أوقية الذهب في السوق العالمية، حيث سجلت زيادة بنسبة 3.4% خلال الأسبوع السابق، مما جعل سوق الذهب في مصر يحقق أداء قياسيًا مدعومًا بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

أداء أسعار الذهب في السوق المحلية وتأثير العوامل العالمية

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن السوق المصري للذهب حافظ على قوته وسجل مستويات قياسية خلال الأسبوع الأخير، مستفيدا من الارتفاع التاريخي لسعر الأونصة عالميًا الذي تجاوز 3897 دولارًا قبل أن يغلق عند 3886 دولارًا؛ بزيادة بلغت 3.4% خلال الأسبوع الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الذهب المحلية بشكل واضح. شهد عيار 21 الأكثر تداولًا ارتفاعًا بنسبة 2.95% أي ما يعادل 150 جنيهًا، ليغلق عند 5230 جنيهًا للجرام مقابل بداية الأسبوع عند 5080 جنيهًا، مع تسجيل سعر أقصى بلغ 5245 جنيهًا وأدنى سعر 5073 جنيهًا، ما يعكس ثقة المستثمرين في الذهب كملاذ آمن رغم تراجع سعر صرف الدولار لدى البنوك الرسمية.

تأثير السياسات النقدية والبنك المركزي على سعر الذهب في مصر

بين واصف أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ليصبح العائد على الإيداع 21% والإقراض 22%، لم يؤثر بشكل فوري على أسعار الذهب، لكنه قد يؤدي على المدى المتوسط إلى تحويل بعض السيولة من الودائع البنكية إلى الاستثمار في الذهب، خاصة مع انخفاض العوائد البنكية. كما أن الذهب العالمي لا يزال يشهد زخمًا صعوديًا مدفوعًا بتوقعات استمرار تخفيض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي والقلق من الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، مما يزيد من جاذبية الذهب عالميًا ويعزز الطلب عليه محليًا.

الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب مع المؤشرات الاقتصادية العالمية

يتوقع واصف أن يظل الاتجاه التصاعدي مسيطرًا على أسواق الذهب محليًا وعالميًا خلال الفترة القادمة، طالما استمرت الضغوط التضخمية وسياسات التيسير النقدي، مع استفادة واضحة للسوق المصري من موجة الارتفاع ووجود الأسعار قرب مستويات قياسية. من جهتها، كشفت منصة «آي صاغة» المتخصصة أن أسعار الذهب المحلية استقرت عند 5230 جنيهًا لعيار 21، في حين شهدت الأوقية ارتفاعًا عالميًا بنحو 126 دولارًا خلال الأسبوع، لتصل إلى 3886 دولارًا. تم تسجيل استقرار بأسعار الأعيرة الأخرى كالآتي:

• جرام الذهب عيار 24: 5977 جنيهًا
• جرام الذهب عيار 18: 4483 جنيهًا
• سعر الجنيه الذهب: 41840 جنيهًا

كما سجل الذهب ارتفاعًا بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع، بعدما افتتح عيار 21 عند 5210 جنيهات وأغلق عند 5230 جنيهًا، مع صعود الأوقية عالميًا من 3856 إلى 3886 دولارًا.

شهد شهر سبتمبر أداء استثنائيًا لأسعار الذهب، إذ ارتفع محليًا بنسبة 11% ما يعادل 490 جنيهًا للجرام، فيما قفز عالميًا بنسبة 12% بحوالي 411 دولارًا للأوقية، محققًا أعلى مستوياته منذ 16 عامًا مدفوعًا بزيادة الطلب كملاذ آمن وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مع توقعات قوية لخفض الفائدة الأمريكية في الاجتماعات المقبلة.

عزز الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر حالة الغموض بأسواق المال، مع تعطيل صدور بيانات اقتصادية مهمة، مما دفع المستثمرين لمتابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. وأكد محافظ الفيدرالي ستيفن ميران ضرورة توافر البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرارات السياسة النقدية، رغم التفاؤل بجمع هذه البيانات قريبًا، مع التأكيد على أهمية اعتماد سياسة استشرافية في ظل التحديات الراهنة. من جهته، ذكر أوستن جولسبي رئيس بنك الاحتياطي في شيكاغو أن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير خفض أسعار الفائدة، إلا أن السياسة يجب أن تبقى مبنية على البيانات الفعلية لا التوقعات.

تُظهر مؤشرات أخرى تراجع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.11%، وارتفاع العوائد الحقيقية إلى 1.77% مع حركة عكسية للذهب. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50 نقطة، مما يعكس تباطؤًا اقتصاديًا، وسيّرت الشركات الخاصة حوالي 32 ألف تسريح خلال سبتمبر مقابل توقعات توظيف، واستقر طلب الوظائف الشاغرة عند 7.23 مليون.

حسب أداة برايم ماركت ترمينال، تصل احتمالات خفض الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر إلى حوالي 96%. وفي ظل هذه المتغيرات، عاد مجلس الذهب العالمي لتأكيد زيادة مشتريات البنوك المركزية 15 طنًا في أغسطس بعد توقف، مع تصدر بولندا قائمة المشترين عالميًا بعد إضافة 67 طنًا منذ بداية 2025. كذلك قامت كازاخستان بشراء 8 أطنان مدعومة بمشتريات تركيا والصين وغيرها، في حين اقتصرت المبيعات على روسيا وإندونيسيا.

يؤكد هذا التقرير على أن التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الإغلاق الحكومي الأمريكي وتباطؤ النمو الاقتصادي، تدفع البنوك المركزية والمستثمرين إلى زيادة الاعتماد على الذهب كملاذ آمن ووسيلة فعالة للتحوط من تقلبات الأسواق، مع استمرار الطلب على المعدن الأصفر لتعزيز الاستقرار المالي.