اشتراك أكتوبر .. صح يطلق إصدار جديد بعائد 4.83% يحقق أرباحًا مثيرة

يبدأ اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 الاشتراك في إصدار أكتوبر من منتج صح للصكوك الحكومية المخصص للأفراد، الذي يمثل فرصة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية عبر وزارة المالية وبإشراف المركز الوطني لإدارة الدين؛ حيث تم تحديد نسبة العائد عند 4.83% والتخصيص في 14 أكتوبر، مع فترة استرداد تبدأ من 19 حتى 21 أكتوبر، ويتم دفع مبالغ الاسترداد في 26 أكتوبر.

مميزات منتج صح للصكوك الحكومية المخصص للأفراد والعوائد المجزية

يعد منتج صح للصكوك الحكومية من الأوراق المالية التي توفر عوائد مجزية على مدخرات الأفراد، حيث يُطرح الإصدار شهريًا ويتميز بفترة ادخار لمدة سنة ميلادية بعائد ثابت يصرف عند تاريخ الاستحقاق؛ هذا المنتج مخصص فقط للسعوديين والسعوديات الذين تجاوزوا عمر 18 سنة، ولديهم حساب استثماري في إحدى المؤسسات المالية التالية: شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، شركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.

يشكل منتج صح خياراً آمناً مدعوماً حكوميًا، نظرًا لانخفاض مخاطره وسهولة الاشتراك فيه، مع عدم وجود قيود على طلب الاسترداد وكذلك عدم تحمل أي رسوم مالية؛ مما يجعله مناسبًا لتخطيط مالي مستقر ومستدام.

تفاصيل الاشتراك والشروط الخاصة بمنتج صح للصكوك الحكومية للأفراد

بدأ الاشتراك في الإصدار الحالي لمنتج صح منذ الساعة 10 صباح يوم 5 أكتوبر 2025، ويستمر حتى الساعة 3 مساءً من 7 أكتوبر؛ ويتم قبول اشتراك الأفراد بعمر 18 سنة فما فوق فقط، مع حد أدنى للاشتراك بقيمة 1000 ريال وهو ما يعادل صك واحد، وحد أعلى بمبلغ 200 ألف ريال لكل مشترك ضمن مدة البرنامج.

تُصرف الأرباح السنوية للصكوك عند تاريخ الاستحقاق النهائي بعد انتهاء السنة الميلادية، مع إمكانية طلب الاسترداد خلال الفترات المحددة وفق التقويم السنوي الصادر للمنتج، مع ملاحظة أن الأرباح المتراكمة تلغى في حال الانسحاب المبكر.

أهداف منتج صح للصكوك الحكومية وأثره في تعزيز ثقافة الادخار لدى الأفراد

يسعى منتج صح للصكوك الحكومية المخصص للأفراد إلى تمكين الجميع من تحقيق تخطيط مالي دقيق ومستقبل مالي مضمون، عبر رفع نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري باستخدام أدوات ادخارية متوافقة مع الشريعة، توفّر لهم أمانًا واستقرارًا ماليًا.

يعزز هذا المنتج تنوع المعروض من المنتجات الادخارية في السوق المحلي، مما يدعم سياسات الادخار الوطني ويشجع على بناء قاعدة مالية متينة تُسهم في التنمية الاقتصادية. كما يسهم في تعزيز ثقافة الادخار لدى المجتمع السعودي ككل، ويزيد من فرص وصول الأفراد إلى استثمارات ذات مخاطر منخفضة وعوائد تنافسية مدعومة من الحكومة.