قفزة مذهلة.. الذهب يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا عند 3886 دولارًا للأونصة ويشعل أسواق المال

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ لتصل إلى مستويات قياسية عند 3886 دولارًا للأونصة متأثرة بأزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمرة وعدم التوصل إلى اتفاق تمويل في الكونغرس، ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة.

ارتفاع أسعار الذهب والعقود الآجلة وتأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي

ذكرت التقارير أن عقود الذهب الآجلة شهدت ارتفاعًا بنسبة 1% بما يعادل 41 دولارًا لتصل إلى 3908 دولارات للأونصة، مسجلة أرباحًا أسبوعية تصل إلى 2.6% والإغلاق القياسي رقم 41 منذ بداية عام 2025، مما يبرز استمرار التوجه الصاعد للذهب للأسبوع السابع على التوالي؛ حيث ارتفع الذهب بنحو 48% منذ بداية العام، نتيجة الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأجيل صدور بيانات اقتصادية هامة كالوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، وعجز المستثمرين عن الاعتماد على مؤشرات رسمية دفعتهم للتركيز على مؤشرات بديلة أظهرت تباطؤ النشاط الاقتصادي، مع تراجع التوظيف في القطاع الخاص واستقرار مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات عند 50 نقطة، الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

تدفقات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب وتأثيرها على الأسعار

أظهر التقرير أن صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب شهدت تدفقات غير مسبوقة خلال سبتمبر، حيث سجل أكبر صندوق مؤشرات عالمي متوسط التدفقات اليومية نحو 19 طنًا، مما رفع الحيازات الشهرية بمقدار 35 طناً، وهو مؤشر قوي على عودة الاهتمام المؤسسي بالذهب رغم بقاء إجمالي الحيازات العالمية دون مستوى عام 2020؛ وشمل الزخم الإيجابي أيضًا المعادن الثمينة الأخرى، فارتفعت الفضة متجاوزة مستوى 47 دولارًا للأونصة وحققت أعلى مستوياتها خلال الأسابيع الأخيرة، ما يؤكد استمرار دور الذهب والمعادن الثمينة كأدوات تحوط في ظل المناخ المالي الحالي.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا ودوليًا وسط حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية

تُدعم العوامل المالية الكلية التوجه نحو الذهب مع استمرار غياب البيانات الرسمية نتيجة الإغلاق الحكومي، واقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من دورة تيسير نقدي أعمق، حيث يسهم تراجع مؤشر الدولار، واستقرار العوائد الحقيقية، وضعف سوق العمل الأمريكي في تعزيز جاذبية الذهب بتقليل تكلفة الفرصة البديلة؛ وعلى صعيد جيوسياسي، يسهم التصعيد في التوترات التجارية الدولية، والحالة الأمنية الهشة في مناطق النزاع، إلى رفع علاوة المخاطر وبالتالي دعم أسعار الذهب لتظل عند مستويات قياسية؛ وبالنسبة للسوق المحلي في الكويت، تأثرت الأسعار بالأحداث العالمية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 38.365 دينار، وسجل عيار 22 نحو 35.170 دينار، في حين بلغ سعر الفضة حوالي 530 دينارًا للكيلوغرام الواحد.

يُنتظر أن يستمر الإغلاق الحكومي في كبح جماح البيانات الاقتصادية مثل الميزان التجاري وطلبات إعانة البطالة وبيان الميزانية، بينما تظل المخاوف من بيئة اقتصادية أقل استقرارًا تحفز المستثمرين على الاحتفاظ بالذهب، الذي يظل أداة تحوط فعالة في ظل التوترات المالية والسياسية الراهنة.