تسهيلات مهمة.. خطوات وشروط تسجيل بيانات الإيجار القديم 2025 عبر منصة مصر الرقمية بالتفصيل

تتيح منصة مصر الرقمية تسجيل بيانات المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم لعام 2025 بطريقة إلكترونية سهلة وآمنة، مما يسهل على المستأجرين وأصحاب العقارات تحديث بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، وذلك ضمن خطوات منظمة تدعم تطبيق القانون الجديد بشكل عادل.

كيفية تسجيل بيانات الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية الإلكترونية

تتيح منصة مصر الرقمية تسجيل بيانات الإيجار القديم مباشرةً من خلال زيارة الموقع الرسمي وإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي ورقم المصنع الموجود على البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى رقم الهاتف المسجل باسم المواطن؛ حيث يُرسل رمز تحقق عبر رسالة نصية لتأكيد الهوية الرقمية والحفاظ على الخصوصية والأمان في إدخال المعلومات. بعد تسجيل الدخول، يختار المستخدم خدمة “تسجيل بيانات الإيجار القديم” من قائمة الخدمات، ويقوم بإدخال البيانات الأساسية المطلوبة مثل الرقم القومي واسم الأم، ثم يحدد نوع الوحدة سواء كانت سكنية أو تجارية، مع عنوان العقار وعدد المقيمين وبيانات العقد.

خدمات الدعم الفني وفروع البريد المميكن لتسهيل التسجيل الإلكتروني

حرصًا على تسهيل عملية التسجيل أمام جميع المواطنين، وفرت الحكومة نحو 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية، لدعم الراغبين في التسجيل، خاصة كبار السن وغير الملمين بالتكنولوجيا. كما تم تخصيص فرق دعم فني متخصصة وخدمة عملاء برقم ساخن لتلقي الاستفسارات وحل المشكلات بشكل فوري، مما يعزز استخدام منصة مصر الرقمية كخيار رئيسي لتسجيل بيانات الإيجار القديم بدون تعقيدات أو تأخير.

فترة التسجيل ومتابعة مراجعة بيانات الإيجار القديم إلكترونيًا

تم تحديد فترة التسجيل على منصة مصر الرقمية بثلاثة أشهر قابلة للتمديد حسب الحاجة، بعدها يتم طلب المستندات المؤيدة للبيانات المسجلة إلكترونيًا لمراجعتها بدقة. تُعلن النتائج النهائية عبر الموقع الرسمي، ويرسل النظام رسائل نصية للمواطنين لتوضيح حالة الطلب والخطوات اللاحقة، مما يعكس اهتمام الحكومة بضمان شمولية وجودة البيانات التي تدعم تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل منظّم وعادل.

تسعى منصة مصر الرقمية إلى تحقيق توازن قانوني يضمن حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات في موضوع الإيجار القديم، ضمن إطار من العدالة والشفافية، مستفيدة من التحول الرقمي لتحديث قاعدة البيانات وتيسير الإجراءات. هذا التطوير يعكس التزام الحكومة بتبسيط الخدمات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية، مما يحقق كفاءة أفضل ويقلل الضغوط على المرافق الحكومية ويُعزز تجربة المواطنين في التعامل مع قضاياهم العقارية.