تذبذب الأسعار .. سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 يشهد تغيرات ملحوظة
استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، إضافة إلى شركات الصرافة التي تعمل داخل السوق المصرية، مع ثبات نسبي في أسعار الشراء والبيع خلال التعاملات الحالية. تتفاوت الأسعار قليلاً بين المؤسسات المالية، لكنها بقيت ضمن نطاق ضيق يعكس الاستقرار النسبي للعملة الأوروبية مقابل الجنيه.
تقرير مفصل عن سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم
تُظهر البيانات أن سعر اليورو في البنوك المصرية يختلف قليلاً من بنك إلى آخر، حيث سجلت أسعار الشراء والبيع كالتالي:
- بنك إتش إس بي سي: 56.74 جنيه للشراء، و57.18 جنيه للبيع
- بنك القاهرة: 56.75 جنيه للشراء، و57.15 جنيه للبيع
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 56.65 جنيه للشراء، و57.07 جنيه للبيع
- بنك تنمية الصادرات: 56.65 جنيه للشراء، و57.06 جنيه للبيع
- بنك نكست: 56.65 جنيه للشراء، و57.06 جنيه للبيع
- بنك الكويت الوطني: 56.65 جنيه للشراء، و57.06 جنيه للبيع
- بنك قناة السويس: 56.65 جنيه للشراء، و57.06 جنيه للبيع
- بنك أبوظبي الأول: 56.65 جنيه للشراء، و57.06 جنيه للبيع
- ميدبنك: 56.63 جنيه للشراء، و57.05 جنيه للبيع
- بنك التنمية الصناعية: 56.63 جنيه للشراء، و57.05 جنيه للبيع
- المصرف العربي الدولي: 56.63 جنيه للشراء، و57.05 جنيه للبيع
- البنك العربي الإفريقي الدولي: 56.63 جنيه للشراء، و57.05 جنيه للبيع
- المصرف العربي: 56.32 جنيه للشراء، و56.93 جنيه للبيع
أسباب استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في السوق المصري
يعود استمرار استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في السوق المصري إلى عدة عوامل داخلية وخارجية، منها استقرار السياسات النقدية وتعاملات البنوك المركزية وتحسن التدفقات المالية الوافدة للبلاد، إضافة إلى التأثير المحدود لتقلبات الأسواق العالمية على سعر العملة الأوروبية. يُضاف إلى ذلك قدرة البنوك وشركات الصرافة على توفير السيولة بشكل منتظم، مما يساهم في ضبط السعر عند مستويات متوازنة.
كيف يؤثر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم على المتعاملين في السوق
يشكل سعر اليورو أمام الجنيه اليوم أهمية كبيرة لعدد من الفئات داخل مصر، خاصة المسافرين ورجال الأعمال والتجار الذين يعتمدون على التعامل بالعملة الأوروبية، كما يؤثر السعر على تكلفة الواردات وصادرات الشركات. استقرار سعر اليورو يُسهم في تخطيط أفضل للميزانيات وتحسين فرص الاستثمار، إذ يتيح للمستوردين تقدير تكاليف مشترياتهم بدقة أكبر ويقلل من مخاطر تقلب العملة، ومن ثم يدعم دورة النشاط الاقتصادي بشكل عام.