تحديث جديد .. شروط استحقاق راتب الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2025 مع إيقاف 300 ألف اسم وشرح آلية الاسترجاع

تُعد شروط استحقاق راتب الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2025 من المعايير المهمة التي تحدد الفئات المستهدفة للاستفادة من الدعم الحكومي، حيث أوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرف رواتب أكثر من 300 ألف مستفيد بعد رصد حالات تقاضٍ غير قانوني أو بيانات غير دقيقة

شروط استحقاق راتب الرعاية الاجتماعية في العراق 2025: المعايير الأساسية وضوابط الشمول

حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على وضع مجموعة من الشروط لضمان وصول راتب الرعاية الاجتماعية إلى الأسر الأكثر حاجة والأشد ضعفًا، بعيدا عن تداخل رواتب القطاع الحكومي أو الموارد الأخرى التي قد تقلل من أحقية الاستفادة؛ إذ لا يحق للمستفيد أن يكون موظفًا حكومياً أو يمتلك دخلاً ثابتاً من الدولة، كما يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويقيم بصورة دائمة داخل العراق، إضافة إلى استيفائه لمعايير تكوين الأسرة التي تتطلب وجود أربعة أفراد على الأقل. ويختلف السن القانوني المطلوب حسب الجنس، إذ يستوجب أن يكون عمر الرجال بين 18 و60 عاماً وللنساء بين 15 و55 عاماً، وذلك لضمان اختيار الفئات الأكثر قدرة على الحاجة إلى المساندة الاجتماعية

إجراءات وآليات استرجاع الدعم: كيف يتم معالجة الحالات الموقوفة من راتب الرعاية الاجتماعية

تأتي آلية الاسترجاع والتصحيح بعد إيقاف صرف الراتب لأكثر من 300 ألف مستفيد؛ حيث تخضع الحالات المشكوك فيها إلى تحقيق إداري دقيق عبر مكاتب الحماية الاجتماعية المختصة، مع إشعار المستفيدين بضرورة مراجعة المكاتب لتقديم مبررات وأدلة تثبت استحقاقهم الفعلي. بعد ذلك، تُعاد المبالغ المُستردة إلى توزيعها على مستحقين جدد ينتظرون دمجهم ضمن البرنامج، مع اعتماد فحوصات ميدانية دورية تضمن ديمومة الاستحقاق وصحة البيانات المُقدمة مما يعزز نزاهة برنامج راتب الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2025

الفئات النسوية والاجتماعية المشمولة براتب الرعاية الاجتماعية لعام 2025 وأثر القرار على المجتمع العراقي

يركز برنامج راتب الرعاية الاجتماعية على فئات معينة ذات احتياجات اجتماعية ملحة؛ تشمل الأرامل المسجلات بشهادة وفاة الزوج، والمطلقات الحاصلات على وثائق الطلاق، والنساء العازبات اللاتي بلغت أعمارهن 35 عاماً فما فوق، إلى جانب زوجات المحكومين أو المفقودين لأكثر من سنة، والأيتام الذين فقدوا والدَيْهم أو أحدهما في حالات خاصة، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال المصابين بأمراض مزمنة. ويُعد التدقيق المستمر والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية حجر الزاوية لضمان عدم ازدواجية المنفعة. وقد أثار قرار إيقاف الصرف انقسامات واسعة بين المواطنين، حيث أرجعته الوزارة إلى أهمية الحفاظ على نزاهة البرنامج ومنع الاستغلال، في حين يعبر البعض عن قلقهم من الأعباء المالية التي قد تتحملها الأسر المستحقة نتيجة تأخير أو تعليق الدعم، مما يجعل من الضروري تعزيز التواصل والشفافية بين الوزارة والمستفيدين

• يفحص البرنامج بيانات المتقدمين بدقة لتأكيد الأهلية الفعلية للدعم
• يتم تحديث البيانات دورياً لضمان ملاءمتها للظروف الاجتماعية والاقتصادية
• تُغطى المبالغ المستردة من الحالات غير المستحقة لتشمل مستفيدين جدد
• يجري التواصل مع المستفيدين الموقوفين لتقديم أوراق الاعتراض أو التصحيح