النيابة العامة تفتح تحقيقًا عاجلًا في اعتداء ليلى علوي على صحفي من ذوي الهمم.. تفاصيل تصعيدية تكشفها التحقيقات

بدأت النيابة العامة التحقيق في قضية جنح سيدي جابر رقم 1143 لسنة 2025، بناءً على بلاغ قدمه الصحفي ريمون المصري ضد الفنانة ليلى علوي، يتهمها فيه بالاعتداء البدني عليه والتنمر خلال أداء مهامه الصحفية. جاءت هذه الواقعة أثناء تغطية فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، حيث تعرض ريمون المصري، كونه من ذوي الإعاقة، لاعتداء مباشر بمشاركة ليلى علوي، بالإضافة إلى مصادرة هاتفه المحمول بالقوة والتعدي على محتوياته بطريقة غير قانونية.

تفاصيل الاعتداء والبلاغ المقدم ضد ليلى علوي

قدم الصحفي ريمون المصري بلاغًا رسميًا إلى قسم شرطة سيدي جابر، أوضح فيه تعرضه لاعتداء بدني من قبل ليلى علوي أثناء أداء عمله في تغطية مهرجان الإسكندرية السينمائي؛ حيث دفعت الفنانة ريمون دون سبب وهو ما أدى إلى اختلال توازنه بسبب إعاقته، ثم أخذت هاتفه المحمول بالقوة والإكراه. لم تكتف ليلى بذلك، بل قامت بتسليم الهاتف لأحد الأشخاص الذين تواجدوا في المكان، حيث تم العبث بمحتويات الهاتف ومسح جزء منها، ثم أُلقي الهاتف في وجه الصحفي. وعلى الرغم من تدخل بعض الزملاء الصحفيين وتوضيح حالتهم الصحية، ردت ليلى علوي بشكل ساخر، مما دفع النيابة إلى تصنيف هذه الأفعال ضمن اعتداءات وتنمر على صحفي من ذوي الإعاقة أثناء أداء مهامه.

القرار القانوني وبدء الإجراءات الجنائية ضد ليلى علوي

قرر وكيل النائب العام في نيابة سيدي بشر فتح تحقيق عاجل في القضية باتهام ليلى علوي بالتعدي على الصحفي من ذوي الإعاقة، استنادًا إلى البلاغ ومقطع الفيديو الذي وثق الحادثة بدقة. أظهر الفيديو قيام الفنانة بالاستيلاء عنوة على الهاتف المحمول ونيتها في الاعتداء، ما دفع النيابة أيضا إلى طلب تفريغ كاميرات الفندق الذي وقعت فيه الواقعة لتعزيز الأدلة، وتقديم الملف القانوني المناسب لمقاضاة المتهمة بناء على نصوص القانون.

العقوبات القانونية المتعلقة بالتعدي والتنمر على الصحفيين من ذوي الإعاقة

تواجه ليلى علوي اتهامات قضائية بموجب المادة 43 من القانون رقم 10 لسنة 2018، المعدلة بالقانون رقم 156، والتي تنص على عقوبات صارمة لمن يرتكب أي شكل من أشكال التعدي أو التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة إذا كان الضحية أثناء تأدية مهامه المهنية المصرح بها. يعاقب القانون بالحبس والغرامة كل من يمس كرامة ذوي الإعاقة أو يتسبب في إلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، ما يؤكد جدية الإجراءات التي تتخذها النيابة في هذه القضية.

• فتح تحقيق عاجل في الواقعة على الفور
• جمع الأدلة وشهادات الشهود الحاليين وقت الحادثة
• فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق حيث حدثت الواقعة
• تقديم المتهمة للمحاكمة وفقًا للقانون المختص

تفتح هذه القضية باب البحث حول حماية الصحفيين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل الإعلامي، وهو ما يعزز أهمية احترام القانون وتطبيقه بشكل صارم لحماية الكرامات ومنع أية تصرفات تنطوي على العنف أو التنمر، خاصة في الفعاليات العامة التي تستقطب أعدادًا كبيرة من الإعلاميين والجمهور.