تحت المجهر.. فئة واحدة من العمال مسموح لها بدخول الإمارات وفق القانون الجديد وشروط صارمة للمضيف

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ في الإمارات قانونًا جديدًا يسمح بدخول فئة محددة من العمال إلى الإمارات وفق شروط واضحة ومحددة، حيث حدد القانون هذه الفئة بـ«سائقي الشاحنات» الذين يستطيعون الدخول والعمل في الدولة بشرط استيفاء الإجراءات المالية والرسمية اللازمة من قبل صاحب العمل المضيف.

شروط دخول سائقي الشاحنات إلى الإمارات بموجب القانون الجديد لتأشيرات العمال

تنص التعديلات الأخيرة على شروط منح تأشيرات دخول الإمارات على السماح لسائقي الشاحنات سواء من المصريين أو الأجانب بالعمل داخل الدولة، بشرط أن يكون الضامن صاحب عمل لديه منشأة شحن أو يمارس نشاطًا تجاريًا متعلقًا بنقل البضائع؛ إذ يجب عليه إتمام كافة الإجراءات الرسمية المتعلقة بالضمان المالي والرسوم المقررة، سواء كانت مدة العمل رحلة واحدة أو عدة سفرات، مما يضمن تنظيم دخول هذه الفئة الحيوية للعمل في الإمارات.

التأشيرات المخصصة للبحث عن فرص عمل في الإمارات ومتطلبات الحصول عليها

أما بالنسبة للتأشيرات المخصصة للأشخاص الراغبين في استكشاف فرص العمل داخل الإمارات، فتتطلب الحصول على تأشيرة «الملاءة المالية»؛ التي تسمح له بزيارة الدولة لتعزيز الأعمال والتعرف على طبيعة النشاط التجاري المتاح، على أن يكون مقدم الطلب يملك منشأة أو شركة قائمة خارج الإمارات مع تقديم إثبات رسمي بذلك، ما يفتح المجال للمستثمرين والباحثين عن فرص نمو في السوق الإماراتي.

الإجراءات الرسمية لتمكين العمال من دخول الإمارات وضمان حقوقهم وفق التأشيرات الجديدة

تشتمل الإجراءات الرسمية على ضوابط صارمة تضمن صحة الأوراق والضمان المالي للعمال أثناء دخولهم من خلال أصحاب العمل المضيفين، حيث يلتزم صاحب العمل بتقديم كافة المستندات المطلوبة لاستقدام العمالة، ومتابعة رسوم التأشيرة حسب القوانين المعمول بها؛ مما يضمن حقوق العامل والمستضيف على حد سواء، ويخدم النظام الذكي لتنظيم العمل والهجرة داخل الإمارات.

• على صاحب العمل المضيف تقديم المستندات التي تثبت الضمان المالي للعمالة.
• إتمام دفع الرسوم المقررة للحصول على تأشيرة دخول العمال.
• استيفاء جميع الإجراءات القانونية لضمان دخول العمال حسب مدة العمل المحددة.
• تقديم ما يثبت نشاط العمل التجاري إذا كان الباحث عن فرص عمل هو مقدم الطلب.