تحديث هام.. وزير التموين يعتمد قرارًا جديدًا لتنظيم صرف السلع التموينية وضبط قواعد الصرف كاملة بفعالية عالية

وزير التموين يعتمد قرارًا جديدًا لتنظيم صرف السلع التموينية وضبط قواعد الصرف يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التموين بالمواطنين، حيث أقر الدكتور شريف فاروق القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2025 بتاريخ 31 أغسطس لتحديد آليات عمل منظومة السلع التموينية وتعزيز الرقابة والشفافية في المنافذ التموينية، مما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة في صرف الدعم.

تفاصيل القرار الوزاري لتنظيم صرف السلع التموينية بشكل دقيق

اشتمل القرار الوزاري على تعريفات أساسية توضح العلاقة بين أطراف منظومة السلع التموينية، مثل البطاقة التموينية، وصاحب البطاقة، والمستفيد، والمورد، بالإضافة إلى جهات صرف السلع وفروع الجملة، مما يضمن وضوح الأدوار والتزام الجميع بالمعايير المحددة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حقوق العاملين في جهات صرف السلع التموينية ضمن القرار الجديد

اعتبر القرار حقوق العاملين في جهات الصرف محورًا رئيسيًا، حيث أتاح لهم الحق في التظلم من محاضر إثبات الحالة، إلى جانب تمكينهم من الحصول على إجازات أسبوعية، أو إجازات مسببة تصل إلى 15 يومًا بما يتماشى مع توجهات الوزارة في الحفاظ على حقوق الأفراد وتحسين بيئة العمل في المنافذ التموينية، وهو ما يعزز جودة الخدمة المقدمة.

الالتزامات والمحظورات على المنافذ التموينية لضمان نزاهة صرف السلع التموينية

فرض القرار تعليمات صارمة على أصحاب الأنشطة التموينية ومديري المنافذ، تضمَّنت ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ووضع ماكينات الصرف في أماكن واضحة، بالإضافة إلى الإعلان الصريح عن أسعار السلع التموينية وهوامش الربح؛ كما نص على تحريم غلق المحل دون إذن رسمي، ومنع تجميع البطاقات التموينية وأرقامها السرية، وحرّم تحميل المستهلك مبالغ إضافية، ومنع بيع السلع خارج منظومة التموين، مع تحذيرات شديدة للوردين بشأن توريد السلع غير المطابقة للمواصفات.

أجرت المديريات المختصة إجراءات قانونية منهجية، شملت إنشاء لجان تظلمات مخصصة للنظر في النزاعات بين جهات الصرف والوزارة، مما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لمعالجة المخالفات، مع إلزام الموردين بضمان مطابقة السلع للمواصفات والأوزان والأسعار الرسمية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في منظومة التموين ويحفظ حقوق الجميع.

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء جميع القرارات التي تتعارض معه، ما يعكس حرص الوزارة على تحديث منظومة التموين وضبط صرف السلع التموينية بشكل يضمن تحقيق الأهداف المنشودة بحزم ودقة.