الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة في مصر يبدأ بشروط محددة للمواطنين

بدأت مصلحة الجمارك تنفيذ الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة للمصريين وفق ضوابط جديدة، حيث يُسمح لكل مسافر مصري بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم الجمركية، بشرط التسجيل المسبق عبر المنظومة الإلكترونية “تليفوني” قبل مغادرة المطار، في خطوة تهدف لتنظيم دخول الأجهزة الإلكترونية إلى السوق وتقليل التهريب.

شروط وآليات الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة للمصريين

يتم السماح لكل مسافر مصري بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم الجمركية، بعد تسجيل بيانات الجهاز مسبقًا في تطبيق “تليفوني” الذي يحفظ المعلومات إلكترونيًا ضمن قواعد الجمارك، ويمكن للمسافر استخدام هذا الإعفاء مرة واحدة فقط خلال ثلاث سنوات، مع استثناءات للمسافرين الأجانب الذين يحصلون على إعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا دون الحاجة لتسجيل مسبق، ويُتاح لهم سداد الرسوم الجمركية إلكترونيًا لاحقًا. كما يُسمح بدخول ما يصل إلى أربعة هواتف محمولة للمسافر الواحد؛ حيث يعفى الهاتف الأول من الرسوم، وتُفرض رسوم جمركية بنسبة 37.5% على الثلاثة أجهزة الإضافية، مع اعتبار دخول أكثر من أربعة أجهزة تجاوزًا للحدود الشخصية واحتسابه ضمن الاستيراد التجاري الملزم بالقواعد الجمركية الصارمة.

كيفية التسجيل ودفع الرسوم الجمركية عبر تطبيق تليفوني

تعتمد عملية تسجيل الهواتف المشمولة بالإعفاء الجمركي على استخدام منصة “تليفوني” الإلكترونية، إذ يمكن للمسافر تسجيل بيانات الهاتف قبل مغادرة المطار أو بعد الوصول من خلال الإنترنت، مع فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لسداد الرسوم الجمركية في حالة الأجهزة غير المعفاة. ولا يسمح بالاستمرار في استخدام الهاتف دون دفع المستحقات؛ إذ يتم إيقاف خدمات الاتصالات على الأجهزة التي لا تُسدّد رسومها خلال المهلة المحددة. وبذلك تحقق المصلحة الرقابة الكاملة على دخول الهواتف، ما يحد من ظاهرة التهريب ويضبط السوق المحلي في مصر، حيث أصبحت الإجراءات شفافة ومنظمة بما يخدم الاقتصاد ويقلل من الخسائر الجمركية.

تأثير الإعفاء الجمركي على المستهلكين وسوق الهواتف المحمولة في مصر

تنعكس هذه الضوابط الجمركية الجديدة بشكل مباشر على أسعار الهواتف المحمولة واستهلاكها في مصر؛ إذ يوفر الإعفاء للمسافرين تكلفة تصل إلى 37.5% على الهاتف الأول، ما يخفف العبء المالي على المصريين الذين يعملون أو يزورون الخارج، ويساهم في تقليل تهريب الأجهزة غير المسجلة بفضل المنظومة الإلكترونية، إذ تنتظم عملية دخول الأجهزة مما يحد من الفوضى والتهريب. وينعكس ضبط استيراد الهواتف على دعم الصناعة المحلية، إذ تمنح القيود الجديدة الشركات المحلية فرصة تنافسية أكبر وتدعم الاستثمار في التصنيع المحلي. كذلك تساعد هذه السياسات في استقرار أسعار الهواتف المحمولة، خصوصًا بعد تحجيم دخول الأجهزة المهربة، مما يساعد السوق على التحكم في تقلبات الأسعار ويُحسن الجودة المتاحة للمستهلكين. أما على صعيد التجار، فقد فرض القرار فصلًا واضحًا بين الاستخدام الشخصي والتجاري، حيث يُمنع استغلال الإعفاء الجمركي في التجارة غير الرسمية، ما يعزز التزام التجار بالقوانين الجمركية ويحد من الممارسات المخالفة.