السعودية تحدد نسب توطين جديدة لمهن الصيدلة وتفتح آفاقًا للقطاع الصحي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بدأت تطبيق قرار توطين مهن الصيدلة بنسب جديدة، يستهدف زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في جميع قطاعات الصيدلة عبر المملكة، مع توفير بيئة مهنية محفزة ومستقرة تُعزز من جودة الخدمات الصحية في البلاد.

نسب توطين مهن الصيدلة في القطاعات الصحية المختلفة وتأثيرها على سوق العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن القرار الجديد يفرض نسبة توطين تصل إلى 35% في وظائف الصيدلة داخل الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، بينما تبلغ 65% في صيدليات المستشفيات، أما أنشطة الصيدلة الأخرى فحددت توطينها بنسبة 55% على الأقل؛ ويشمل هذا القرار جميع المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين أو أكثر في مهن الصيدلة، مما يسهم في ضمان تحقيق التوازن بين جودة الخدمة الصحية وتوفير فرص عمل مناسبة للسعوديين والسعوديات في هذا القطاع الحيوي.

كيف يدعم توطين مهن الصيدلة رؤية المملكة 2030 وبرامج التوظيف الوطنية

يتوافق قرار توطين مهن الصيدلة بشكل مباشر مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز دور المواطنين في القطاعات الحيوية، خاصة القطاع الصحي؛ حيث تعد هذه الخطوة أحد الإجراءات التدريجية التي تتخذها وزارة الموارد البشرية لدعم التوطين، بعد قرارات سابقة شملت 269 مهنة في قطاعات متعددة، بالتعاون مع جهات حكومية عدة، مما يعكس التزام الدولة بتطوير سوق العمل المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة للكوادر الوطنية.

التعديلات الجديدة في الدليل الإجرائي لمهن الصيدلة وأثرها على جودة القطاع الصحي

تتضمن تحديثات الدليل الإجرائي الذي أقرته وزارة الموارد البشرية معايير صارمة لتحسين تطبيق مهن الصيدلة، منها تصنيف دقيق للوظائف وربط واضح بهيكلة الأجور، إضافة إلى ضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة، وهذه التعديلات تهدف لتعزيز كفاءة العاملين ورفع جودة الخدمات الصيدلانية، مما يشجع الشباب السعودي على الانضمام لهذا التخصص الذي يتصدر مسارات التوظيف في القطاع الصحي، ويخلق فرصًا جديدة لتحسين أداء المؤسسات الصحية.

آثار توطين مهن الصيدلة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة

توقع الخبراء أن يسهم توطين مهن الصيدلة في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي من خلال توفير وظائف نوعية ومستدامة في مختلف المناطق السعودية، كما يقلل الاعتماد على العمالة الأجنبية في قطاع حيوي كهذا، ويعكس تطور سوق العمل المحلي وقدرته على مواكبة التحولات التنموية، بالإضافة إلى قوة التنظيم الحكومي في تنسيق القطاع الخاص مع مصالح المواطنين، مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة الخدمات الصحية بجودة عالية.