مفاجآت في السوق .. ارتفاع جديد في أسعار الحديد مع استقرار نسبي للأسمنت اليوم الاثنين 29 سبتمبر

شهدت أسعار الحديد في السوق المصري تزايدًا ملحوظًا اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، مع استمرار استقرار نسبي في أسعار الأسمنت داخل السوق المحلي، مما يعكس تأثيرات متباينة على مواد البناء الأساسية.

تطور أسعار الحديد في السوق المصري اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

سجلت أسعار الحديد ارتفاعات متفاوتة وصلت في بعض الشركات إلى زيادة تجاوزت 2600 جنيه للطن مقارنة بتعاملات الأمس، وسط تقدم واضح لسعر حديد عز الذي لا يزال يحتفظ بمكانته كأعلى سعر في السوق بفارق كبير عن متوسط سعر الحديد الاستثماري؛ حيث وصل سعر طن حديد عز إلى 39,302 جنيهًا بزيادة 1,038 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الحديد الاستثماري إلى 37,062 جنيهًا بزيادة 2,687 جنيهًا.

• حديد عز: 39,302 جنيهًا للطن (زيادة 1,038 جنيهًا عن الأمس)
• حديد بشاي: 38,500 جنيهًا
• حديد المصريين: 38,000 جنيهًا
• حديد المراكبي: 37,500 جنيهًا
• الحديد الاستثماري: 37,062 جنيهًا (زيادة 2,687 جنيهًا عن الأمس)
• حديد العشري: 36,200 جنيهًا

تتضح من المؤشرات وجود تفاوت يتجاوز 2000 جنيه بين سعر طن حديد عز ومتوسط الحديد الاستثماري، ما يعكس اختلافًا في التكاليف التشغيلية والجودة بين الشركات الكبرى والمصانع الاستثمارية في مصر.

استقرار أسعار الأسمنت في السوق المصري رغم ارتفاع الحديد

على عكس تحركات الحديد الحادة، حافظت أسعار الأسمنت على استقرار نسبي داخل السوق اليوم، مع تباين طفيف بين العلامات التجارية المختلفة، حيث تراوحت أسعار الطن بين 3350 و3650 جنيهًا. هذا الاستقرار يعكس حالة من التوازن في العرض والطلب داخل السوق المصري، مدعومة بثبات المعروض وتراجع جزئي في الطلب الموسمي.

• أسمنت السويدي: 3650 جنيهًا
• أسمنت حلوان: 3470 جنيهًا
• أسمنت السويس: 3450 جنيهًا
• أسمنت الفهد: 3350 جنيهًا

العوامل الرئيسية المؤثرة في تغيرات أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري

تتأثر أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت في مصر بعدة عوامل اقتصادية وصناعية، تؤدي إلى تحركات يومية وموسمية في السوق المحلي، ومن أبرز هذه العوامل:

• أسعار المواد الخام عالمياً: تعتمد صناعة الحديد والأسمنت على مواد خام مستوردة مثل البليت والفحم والطاقة؛ مما يجعل أي تقلب عالمي في أسعار هذه المواد ينعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات النهائية.
• تكاليف النقل والطاقة: تؤثر أسعار الوقود والكهرباء بشكل كبير على تكاليف الإنتاج والنقل؛ فارتفاع هذه التكاليف يدفع لزيادة أسعار الحديد والأسمنت في السوق.
• حجم الطلب المحلي: يرتفع الطلب على مواد البناء في مواسم النشاط البناء والمشروعات الكبرى، مما يؤدي إلى رفع الأسعار، بينما يؤدي الركود إلى استقرارها أو هبوطها.
• السياسات الحكومية: تشمل تأثير الضرائب، دعم الطاقة، وتنظيم السوق، إذ تلعب هذه العوامل دورًا في ضبط حركة الأسعار والحد من موجات التضخم.
• سعر صرف الدولار مقابل الجنيه: يؤثر بشكل واضح على صناعة الحديد والأسمنت، إذ أن كثيرًا من مكونات الإنتاج مستوردة، ويتسبب ارتفاع الدولار في رفع تكلفة التصنيع سعر الطن.
• المنافسة بين الشركات: تنعكس المنافسة المتنوعة بين الشركات على اختلاف الأسعار تبعًا لجودة المنتج وتكاليف التشغيل، مما يخلق تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار.

تشير هذه التحركات إلى استمرارية تأثير العوامل المتعددة على أسعار مواد البناء، فبينما يواصل الحديد ارتفاعه المتفاوت، يتسم الأسمنت بالثبات النسبي، مع مراعاة تأثير حجم الإنتاج وتنظيم السوق، لتتبدل الأسعار وفق ما تفرضه ظروف السوق المصري باستمرار.