شلون صارت سعر 100 دولار بالدينار اليوم السبت 4/10/2025؟ آخر تحديث مباشر للعراقيين

يتصدر سعر صرف الدولار في العراق اليوم اهتمام المواطنين والمتعاملين الماليين، حيث أصبح موضوعًا حيويًا يشغل الأسواق المحلية في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة والتوترات الإقليمية، ويعكس اختلاف الأسعار بين السوق الرسمية والسوق الموازية الواقع المالي الحقيقي، ويبرز تأثير العرض والطلب على أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي، مما يجعل متابعة التغيرات ضرورية لكل المستثمرين والمواطنين.

تطورات سعر صرف الدولار في العراق اليوم

تشير البيانات المالية إلى أن سعر صرف 100 دولار أمريكي بلغ اليوم نحو 142,850 ديناراً في البورصات العراقية، بينما ارتفع في بعض محال الصرافة ليصل إلى 144,000 دينار، فيما حُدد سعر الشراء عند حوالي 142,000 دينار، وهذا التباين يعكس وجود تذبذب بين مناطق العرض والطلب ويبرز الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي، ويؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطن على التخطيط المالي والتعاملات اليومية.

السعر الرسمي مقابل السوق الموازي في العراق

يبقى البنك المركزي العراقي متمسكًا بسعر صرف رسمي يبلغ نحو 1,310 دينار لكل دولار واحد، أي ما يعادل تقريبًا 131,000 دينار لكل 100 دولار، وهو ما يشكل فارقًا يزيد عن 10,000 دينار مقارنة بالسوق الموازي، ما يثير التساؤلات حول فعالية السياسة النقدية في ضبط السوق والحد من المضاربات، ويجعل الفرق بين السعر الرسمي وسعر الصرافة عاملًا مؤثرًا على قرارات المستهلكين والمستثمرين.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

يتأثر سعر صرف الدولار في العراق بعدة عوامل اقتصادية ومالية، منها السياسات المصرفية للبنك المركزي وسعيه لضبط السيولة النقدية، وارتفاع الطلب على الدولار من قبل المستوردين لتأمين الصفقات الخارجية، والتضخم المحلي الذي يقلل القوة الشرائية للدينار العراقي، إضافة إلى العوامل الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط التي تؤثر على الإيرادات العامة للدولة، ويظل فهم هذه العوامل ضروريًا لتقييم اتجاهات السوق ومراقبة أسعار الدولار يوميًا.

الجهة سعر البيع (100 دولار) سعر الشراء (100 دولار)
بورصات بغداد 142,850 دينار 142,000 دينار
محال الصرافة 144,000 دينار 142,000 دينار
السعر الرسمي 131,000 دينار 131,000 دينار

من خلال متابعة سعر صرف الدولار في العراق اليوم، يتضح أن السوق النقدية تواجه تحديات مركبة تتداخل فيها السياسة النقدية مع المتغيرات الإقليمية والاقتصادية، ويظل المواطن العراقي أمام واقع مزدوج بين أسعار رسمية منخفضة لا تنعكس على حياته اليومية وأسعار موازية أعلى تشكل الواقع الفعلي عند التعامل مع الصرافات، ويعكس هذا الواقع ضرورة مراقبة السوق يوميًا واتخاذ قرارات مالية مدروسة لتجنب الخسائر المحتملة.