افتتاح أول فرع لـ«كاري أون» الحكومية لتطوير المجمعات الاستهلاكية

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أول ثلاثة فروع مطورة من المجمعات الاستهلاكية تحت العلامة التجارية الموحدة “كاري أون” في خطوة تهدف إلى تحديث المجمعات الاستهلاكية الحكومية بشكل شامل؛ حيث جرى الافتتاح الرسمي من فرع كلية البنات بمصر الجديدة، بينما تم تدشين فرعي الأميرية والسيدة زينب عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع التركيز على بيع اللحوم والأسماك لتلبية احتياجات المواطنين بجودة وأسعار تنافسية.

تطوير المجمعات الاستهلاكية الحكومية ضمن رؤية “كاري أون” الموحدة

يسعى مشروع “كاري أون” إلى توحيد الهوية التجارية للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ “جمعيتي” والبدالين التموينيين تحت علامة تجارية موحدة تقدم خدمات متطورة، وهو ما يعزز من جودة السلع وفاعلية التوزيع وتناسب الأسعار مع القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي لهذه المنافذ؛ ويشمل التطوير تحديث كافة المجمعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع دراسات دقيقة لآليات التمويل التي قد تتم بالشراكة مع القطاع الخاص أو التمويل الذاتي، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحويل المنافذ التموينية القائمة إلى منافذ “كاري أون” من خلال حوافز ضريبية وائتمانية تضمن توحيد الشكل والهوية البصرية على مستوى الجمهورية.

أثر الدعم المحلي والتمويلي في تطوير منافذ “كاري أون” الحكومية

أكد محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، أن افتتاح الفروع المطورة من منافذ “كاري أون” يكرس جهود التنمية المحلية ويعزز من توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة في مختلف الأحياء، مما يعود بالفائدة المباشرة على المواطنين؛ بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأستاذ باسل رحمي، أن الجهاز يقدم برامج تمويل ودعم فني لأصحاب المنافذ وللبدالين التموينيين الراغبين بالانضمام إلى مظلة “كاري أون”، مما يفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي ويعزز اندماج الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة في منظومة تجارية حديثة ومستدامة.

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة “كاري أون” في السوق المحلية

تشكل سلسلة “كاري أون” نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية في مصر من خلال تأسيس أول سلسلة تجارية حكومية موحدة تتسم بالكفاءة والفاعلية في تلبية احتياجات المواطنين؛ فهذه المبادرة تمثل رؤية الدولة في دعم الاقتصاد المحلي عبر تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تعكس التطور في قطاع التجارة الداخلية بتوفير منافذ مزودة بمنتجات ذات جودة عالية، الأسعار المناسبة، وبيئة تسوق حديثة، ما يدعم عوامل الاستقرار السوقي ويعزز دور الدولة في تنظيم التجارة وحماية المستهلكين.