أسعار الوقود في مصر: وزير البترول يؤكد أن الزيادة المقبلة ستكون الأخيرة والتسعير التلقائي قيد التطبيق

تنتظر الأسواق المحلية قريبًا زيادة جديدة في أسعار الوقود ستُعد الأخيرة خلال المدى القريب، وفق ما صرح به وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، مؤكدًا أن الحكومة لا تخطط لأي زيادات إضافية بعد هذه المرحلة، وذلك ضمن استراتيجية تسعى لتحقيق استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين. هذه الزيادة المرتقبة تأتي ضمن إطار تطبيق آلية التسعير التلقائي التي سترتبط بأسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الدولار، لضمان شفافية أكبر وتكيف الأسعار مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

موعد تطبيق الزيادة ودوافع استقرار أسعار الوقود

تتجه الحكومة لتطبيق الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر المقبل، وفي حال تنفيذها وفق هذا الجدول، فلن تفرض أي زيادات جديدة في ديسمبر؛ ما يمنح السوق فترة من الاستقرار النسبي والمريح. يولي القرار اهتمامًا بالجانب الاجتماعي عبر استمرار دعم السولار حتى بعد الزيادة، بما يحمي قطاعات النقل والإنتاج الحيوية من التأثر المباشر، ويخلق توازنًا بين متطلبات السوق المحلي والالتزامات المالية للدولة، مما يوضح حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آنٍ واحد.

أهمية تسعير الوقود التلقائي لتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لضبط منظومة دعم الطاقة، إذ تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على استقرار أسعار الوقود وتلبية المتطلبات المالية العامة، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط عالميًا والتحديات الاقتصادية الموجودة حاليًا. يمثل تطبيق آلية التسعير التلقائي نقلة نوعية في إدارة قطاع الطاقة، حيث يعزز كفاءة الإنفاق العام ويمنح المستثمرين والمستهلكين رؤية واضحة لاتجاهات السوق، ما يرسخ من شفافية وآليات سوقية تحكم تحديد سعر الوقود المحلي.

آلية التسعير التلقائي وأثرها على سوق الوقود في مصر

تتبنى مصر هذه الآلية تدريجيًا منذ 2019، لكنها لم تُفعل بشكل كامل حتى الآن، حيث تربط الأسعار محليًا بأسعار خام برنت وسعر صرف الدولار، وتشكل أداة إصلاح اقتصادي تسهم في تقليل العبء المالي على الموازنة العامة دون الإضرار بالشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة. دعم السولار المستمر يعكس حرص الدولة على حماية قطاعات حيوية كالزراعة والصناعة والنقل التي تعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الوقود، مؤكدًا التوازن الدقيق بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في سياسة التسعير.

يرافق تطبيق هذه السياسة جهود الحكومة في سداد مستحقات شركات الطاقة العالمية، ويحدث تحسنًا في كفاءة الإنفاق العام، كما يعزز من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية، خاصة مع الظروف العالمية الصعبة المتعلقة بأسعار الطاقة والتضخم، ما يجعل خطوة التسعير التلقائي محورية في إدارة ملف الطاقة الوطني.

• تطبيق الزيادة في أكتوبر يضمن استقرارًا للسوق حتى نهاية العام.
• دعم السولار يحفظ التوازن بين الاقتصاد والاحتياجات الاجتماعية.
• آلية التسعير التلقائي تعزز شفافية وكفاءة الإنفاق المالي.
• تسهم في حماية قطاعات النقل والزراعة والصناعة الحيوية.
• تُبني ثقة المستثمرين وتدعم بيئة الأعمال المحلية.