المرور توضح.. هل فعلاً تحويل ملكية السيارة صار بـ 500 ألف دينار شامل كل الرسوم؟

انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن تكلفة تحويل ملكية السيارات في العراق ستكون بمبلغ 500 ألف دينار عراقي يشمل رسوم الهزة والطرق والجسور، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين خاصة أن هذا القرار إن صح سيؤثر على معاملات بيع وشراء السيارات بشكل مباشر، لكن بعد التحقق تبين أن الخبر لا أساس له من الصحة.

حقيقة خبر تحويل ملكية السيارات بـ 500 ألف دينار

عند مراجعة المصادر الرسمية للتأكد من صحة خبر تحويل ملكية السيارات بمبلغ 500 ألف دينار، لم يظهر أي إعلان على الصفحة الرسمية لمديرية المرور العامة في منصة فيسبوك حول هذا الموضوع، كما لم تنشر وسائل الإعلام المحلية أو الرسمية أي خبر بهذا الخصوص، وهو ما يشير إلى أن ما تم تداوله لا يعدو كونه شائعة تهدف إلى إثارة الرأي العام.

إضافة إلى ذلك، فإن محركات البحث لم تظهر أي مصدر موثوق يدعم الخبر، الأمر الذي يعزز من كونه مجرد إشاعة لا تستند إلى أي أساس رسمي أو قانوني.

نفي وزارة الداخلية بشأن رسوم تحويل ملكية السيارات

قسم محاربة الشائعات التابع لوزارة الداخلية أصدر بياناً بتاريخ 2 تشرين الأول 2025 نفى فيه بشكل قاطع ما تم تداوله حول فرض رسوم جديدة بقيمة 500 ألف دينار على معاملات تحويل ملكية السيارات، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير تسهيلات في الرسوم المفروضة على المواطنين عند مراجعة مديرية المرور العامة، كما أشار إلى وجود قانون ينظم هذه الرسوم بما يضمن عدم فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين.

هذا النفي الرسمي يوضح أن الأخبار المتداولة حول رسوم تحويل ملكية السيارات لا تمت للحقيقة بصلة، وأن الهدف منها تضليل الرأي العام وإثارة الجدل على منصات التواصل.

شائعات متكررة حول رسوم وفحص السيارات

لم تكن شائعة تحويل ملكية السيارات بقيمة 500 ألف دينار الأولى من نوعها، إذ سبق تداول أخبار مشابهة لا أساس لها من الصحة مثل ارتفاع سعر فحص المركبات الإلكتروني المعروف بالهزاز إلى 75 ألف دينار عراقي، لكن تبين لاحقاً أن هذه المعلومة مزيفة، كذلك انتشر خبر آخر حول فرض غرامة قدرها 200 ألف دينار على من يحمل كلباً في سيارته، وهو ما تم تكذيبه أيضاً من قبل فرق مختصة في كشف الأخبار المزيفة مثل فريق التقنية من أجل السلام.

هذه الأمثلة توضح أن موضوع الرسوم المتعلقة بالسيارات من أكثر المواضيع استغلالاً في بث الشائعات، لذلك من الضروري الاعتماد فقط على المصادر الرسمية لتفادي الوقوع في فخ المعلومات المغلوطة.

يتضح مما سبق أن خبر تحويل ملكية السيارات مقابل 500 ألف دينار عراقي مجرد إشاعة لا تستند لأي دليل رسمي، وأن وزارة الداخلية أكدت استمرار العمل وفق القوانين النافذة مع وجود نية لتقديم تسهيلات مستقبلية، لذا فإن الاعتماد على الصفحات الرسمية والمصادر الموثوقة يبقى الوسيلة الأفضل لمعرفة آخر المستجدات حول رسوم ومعاملات السيارات في العراق.