المحكمة الدستورية العليا تقرر.. وقف صرف المعاشات لهذه الفئات المهمة وتفاصيل القرار الحاسمة

المحكمة الدستورية العليا ترفض طعنًا على نص قانون توقف صرف المعاش في حالة الدخل المساوي له أو أكثر

تضمن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رفض الدعوى المقامة للطعن في دستورية نص البند (1) من المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، الذي ينظم وقف صرف معاش المستحق عند حصوله على دخل صافٍ يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليه.

شرط الدخل في قانون معاش التأمين الاجتماعي وتأثيره على الاستحقاق

تتناول المادة محل النزاع وقف صرف المعاش للمستحق إذا التحق بأي عمل يدر عليه دخلًا يساوي قيمة المعاش أو يفوقها، مع استمرار صرف الفرق في حال كان الدخل أقل من قيمة المعاش، وذلك حفاظًا على مبدأ التكافل الاجتماعي وتأمين حياة كريمة للمستفيدين. ركزت المحكمة في حكمها على أن المشرع حدد المستحقين بدقة وفق أسس تأمينية وحسابات اكتوارية دقيقة، مضيفةً أن منح الأنثى معاشًا في جميع الحالات الاجتماعية يشكل ضمانًا للحد الأدنى من المعيشة. وعليه، فإن حصول المستحق على دخل يعادل المعاش يجعل علة الاستحقاق غير قائمة، مما يبرر وقف صرف المعاش انسجامًا مع غاية النظام.

هدف المشرع من تنظيم صرف معاش التأمين الاجتماعي لضمان التوازن وحماية الحقوق

أوضحت المحكمة أن وراء هذا التنظيم رغبة في تحقيق توازن بين أطراف العلاقة التأمينية، والحفاظ على أموال التأمينات الاجتماعية كمورد مستدام وحق أصيل لمن يستحقه، فضلاً عن تشجيع المستفيدين على العمل في مجالات وحرف يتيحها القانون وفق الإمكانيات المتاحة. شرحت المحكمة أن العمل يعتبر حقًا وواجبًا لا يجوز تعطيله، لما له من تأثير إيجابي في دفع عجلة التنمية والحفاظ على الموارد والطاقات البشرية.

الفلسفة التأمينية لقانون معاشات التأمين الاجتماعي ومواءمتها مع أحكام الدستور

أبرزت المحكمة أن فلسفة التأمين الاجتماعي مبنية على توفير معاش للأشخاص في حالات العجز أو الشيخوخة أو البطالة، وليس توريث المعاش للمستحقين كونه حقًا وراثيًا، مما يجعل النص محل الطعن متوافقًا مع أحكام الدستور. هذا التفسير يؤكد أن نص المادة (111) لا يتعارض مع ضمانات القانون الأساسي، بل يعكس نظامًا متينًا لحماية الحقوق الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي للصناديق التأمينية.