انهيار غير مسبوق .. الدولار بـ مليون و130 ألف والريال الإيراني يواجه تدهورًا حادًا

انخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من مليون و130 ألف ريال، جراء تفعيل العقوبات الأوروبية ضد طهران؛ الأمر الذي يعكس بشكل واضح حجم الضغوط الاقتصادية المتراكمة على البلاد خلال السنوات الماضية. هذا التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني يمثل انهيارًا تاريخيًا مقارنةً بالقيمة التي كانت تبلغ حوالي 33,750 ريالًا للدولار في ديسمبر 2015، مما يعكس فقدان العملة لأكثر من 33 ضعفًا من قيمتها خلال عقد من الزمن.

تداعيات انهيار الريال الإيراني على الأسواق المحلية والاقتصاد

شهدت الأسواق المحلية في إيران اضطرابات واضحة نتيجة لهذا التدهور في العملة، فارتفع سعر الدولار صباح الأحد إلى أكثر من مليون و130 ألف ريال، قبل أن يستقر عند مستوى مليون و110 آلاف ريال ظهراً. وعلى الرغم من هذه الأوضاع المتقلبة، سجلت البورصة الإيرانية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفز مؤشر الأسهم بأكثر من 50 ألف نقطة يوم السبت، واستمر في الصعود بإضافة 44 ألف نقطة يوم الأحد، مما يعكس توجه بعض المستثمرين نحو استغلال الفرص الناتجة عن هذه التقلبات الاقتصادية. ويعكس انهيار الريال الإيراني الأوضاع المضطربة التي يعيشها الداخل الإيراني، حيث تصاعدت المخاوف بشأن استقرار الاقتصاد.

العوامل المؤثرة في انهيار الريال الإيراني وأسباب فقدان الثقة في العملة المحلية

يرجع خبراء الاقتصاد هذا الانهيار غير المسبوق في قيمة الريال إلى عوامل متعددة ومتداخلة، أبرزها العقوبات الدولية التي جمدت الأصول الإيرانية وفرضت قيودًا على برنامج الصواريخ الباليستية والصفقات العسكرية، مما أثر سلبًا على قدرة الاقتصاد على الصمود. بالإضافة إلى ذلك، توجه معظم المواطنين والشركات نحو الدولار كملاذ آمن لحماية مدخراتهم، وسط فقدان الثقة بالدينار المحلي. كما فشلت السياسات النقدية الحكومية في احتواء الأزمة، حيث زادت أزمة السيولة وانهارت القوة الشرائية لسكان البلاد. ويُعد انهيار الريال الإيراني جرس إنذار للصعوبات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في ضبط الاقتصاد وسط هذه التحديات.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لانهيار الريال الإيراني وسط العقوبات الخارجية والداخلية

لا يقتصر تأثير انخفاض قيمة الريال الإيراني على سوق الصرف فقط، بل امتدت تداعياته لتشمل ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع الأساسية مثل الوقود، الغذاء، والدواء بنسبة تجاوزت أحيانًا 100%، مما أدى إلى تراجع حاد في القدرة الشرائية للمواطنين. كما تواجه الشركات المحلية ضغوطًا متزايدة بسبب صعوبة استيراد المواد الخام وتشغيل خطوط الإنتاج، ما يزيد من أزمة الاقتصاد. وتشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم من المتوقع أن تتجاوز 40 إلى 50% في الفترة القادمة، مما يزيد حجم المعاناة الاقتصادية. العقوبات الجديدة تعمّقت عبر استمرار سياسة “الضغط الأقصى” التي فرضتها واشنطن منذ 2018، مستهدفة قطاعات النفط والغاز والمصارف، وهو ما دفع الريال الإيراني إلى مسار هبوط طويل الأمد دون تحقيق نجاحات إصلاحية تذكر.