قفزة واعدة.. خفض سعر الفائدة محفز قوي للصناعة والصادرات والمستثمرين وفق عضو بمجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين

خفض سعر الفائدة يعد محفزًا قويًا للصناعة والصادرات وجذب المستثمرين، إذ يمثل خطوة مهمة لدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة في مصر ويرتبط برؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التصنيع والتصدير.

كيف يدعم خفض سعر الفائدة الصناعة الوطنية ويعزز الصادرات

تؤكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، الدكتورة نيفين عبد الخالق، أن خفض سعر الفائدة من السياسات النقدية الرائدة التي تستخدمها مصر لتنشيط الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل ملحوظ؛ حيث يساعد هذا التوجه في تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل، ما يفتح المجال أمام المصانع لزيادة إنتاجها وتطوير منتجاتها المحلية. هذا الأمر يؤدي بدوره إلى تعزيز تنافسية هذه المنتجات في الأسواق العالمية، مما يدعم صعود صادرات مصر ويقوي القطاع الصناعي على المستويين المحلي والعالمي، مع خلق فرص عمل جديدة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

تأثير خفض سعر الفائدة على المستثمرين والاقتصاد الكلي في مصر

يشير خفض سعر الفائدة إلى نجاح السياسة النقدية في كبح الضغط التضخمي والسيطرة على التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر والعالم، خاصة في ظل الأزمات المالية والسياسية الإقليمية والدولية، وهو ما ينقل رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الاقتصاد المصري قوي وقادر على التعافي المستمر. يعكس هذا الاستقرار الاقتصادي قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، كما يعزز ثقة المواطنين من خلال استقرار الأسواق وتراجع الأسعار تدريجيًا، وهو واقع يشجع الجميع على المشاركة في تطوير المشروعات الصناعية والتجارية.

دور الحوافز الضريبية وتوسيع الدعم في تحقيق استفادة أكبر من خفض سعر الفائدة

تسلط الدكتورة نيفين الضوء على أهمية دمج خفض سعر الفائدة مع حزمة الحوافز الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يؤدي تنسيق هذه الإجراءات إلى إحداث تأثير أكبر في البيئة الاستثمارية. من المهم توسيع نطاق المستفيدين من هذه التيسيرات الضريبية لتشمل المشاريع التي تصل حجم أعمالها إلى 50 مليون جنيه، مما يساعد على إدخال عدد أكبر من الشركات ضمن الاقتصاد الرسمي، وهذا يعزز تنافسية السوق ويزيد القدرات الإنتاجية المتاحة، في الوقت نفسه يساهم في توفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات الصادرات.