العد التنازلي.. تعرف متى تشهد مصر الزيادة الأخطر في أسعار الوقود وأسبابها المفاجئة

تشهد الأسواق المصرية في أكتوبر 2024 زيادة مرتقبة في أسعار الوقود مع تنفيذ خطة الدولة لتقليل الدعم تدريجيًا وتحقيق تحرير كامل للأسعار قبل نهاية العام، وذلك ضمن الالتزامات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي؛ وتأتي هذه الخطوة بعد تعديل سابق في أبريل، ما يجعل هذه الزيادة الثانية خلال ستة أشهر فقط.

معلومات مفصلة عن زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر أكتوبر 2024

تُظهر التقديرات أن أسعار البنزين من نوع 95 سترتفع بنحو 10%، بينما زيادة السولار قد تصل إلى 13%، وتتجسد الأسعار الجديدة المتوقعة في هذه القيم التالية:

• بنزين 95: من 19 جنيهًا إلى نحو 22 جنيهًا للتر
• بنزين 92: من 17.25 جنيهًا إلى حوالي 19 جنيهًا للتر
• السولار: من 15.50 جنيهًا إلى 17.50 جنيهًا للتر

كان آخر تعديل للأسعار قد رفع بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، فيما زاد السولار من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا للتر، مما يعكس ثقل هذه الزيادات على سوق الوقود المصري.

العوامل المحددة لتسعير الوقود في مصر 2024 وتأثيراتها على السوق المحلية

تُحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار بشكل ربع سنوي وفقًا لعدة معايير رئيسية من بينها أسعار النفط العالمية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وقدرة الإنتاج المحلي، مع ملاحظة أن قوة الجنيه ازدادت بنسبة 5% منذ بداية العام الحالي؛ لكن تقلبات أسعار النفط العالمية ما تزال تلعب الدور الأكبر في تحديد أسعار الوقود داخل مصر، ويعتقد محللون أن استقرار سعر الخام وسعر العملة قد يحدان من الارتفاعات الكبيرة في أكتوبر، بينما أي تراجع في قوة الجنيه أو زيادة في أسعار النفط قد تفتح الباب لزيادات أخرى مستقبلًا.

السياسات الحكومية بشأن دعم الوقود وتأثيرها على الاقتصاد والطبقات المجتمعية

أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تتبع نهجًا مدروسًا في تقليل الدعم تدريجيًا، مع اعتماد دعم جزئي للسولار نظرًا لأهميته في قطاع النقل والخدمات الأساسية، ويتم تمويل هذا الدعم عبر هوامش أرباح باقي المنتجات البترولية، مما يسهم في الاستقرار السوقي دون تحميل ميزانية الدولة أعباءً كبيرة، وترتفع مخاوف المواطنين من ازدياد التكلفة المعيشية خاصة مع اعتماد حركة النقل الجماعي وبضائع الأسواق على السولار، وينصح خبراء الاقتصاد أن استمرار هذه الخطوات يحتاج إلى دعم مباشر ومخصص للفئات الأقل دخلًا لتخفيف الأعباء المالية عنهم، كما ستتأثر أسعار المواصلات والمنتجات الأساسية، ما يشكل تحديًا في تنظيم مصروفات الأسر خلال الفترة المقبلة، وتعتمد الحكومة موازنة دقيقة بين رفع الدعم تدريجيًا مع الحفاظ على دعم محدود للسولار لتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي.

تظل أسعار الوقود المحلية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتقلبات العالمية للنفط وأسعار الدولار، ويتوقف مستقبل التسعير على قدرة السلطات في موازنة دعم المنتجات البترولية بين تحقيق الإصلاح الاقتصادي وحماية الطبقات الأكثر تأثرًا، مع استمرار مراقبة تحركات النفط عالميًا ومحليًا لتحديد اتجاهات الدعم أو الزيادات القادمة.