المشاط تعزز الشراكة.. التعاون الاقتصادي والتنمية ومسار التعاون المشترك بين مصر والمنظمة

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث مستقبل التعاون المشترك بين مصر والمنظمة في مختلف القطاعات، بما يعزز الأجندة الوطنية للإصلاحات الهيكلية ويحقق التنمية المستدامة. تركز اللقاء على تعزيز الشراكة والعمل المستقبلي في ضوء الإنجازات التي حققتها مصر مع المنظمة.

أبرز إنجازات التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

استعرضت الوزيرة رانيا المشاط الإنجازات التي تحققت من التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنها إصدار أول مسح اقتصادي شامل لمصر تضمن 60 توصية تسهم في تطوير السياسات الاقتصادية؛ بالإضافة إلى التعاون مع البنك المركزي لوضع استراتيجية وطنية للتوعية المالية تستهدف تعزيز الثقافة المالية. كما شملت الإنجازات مراجعات الذكاء الاصطناعي التي ساعدت في تحديث الاستراتيجية الوطنية، وإدراج مصر في أداة التحول الرقمي التابعة للمنظمة، ومراجعة سياسات النمو الأخضر التي تعزز التنمية المستدامة. كما تم إعداد تقارير أولية حول الهيدروجين منخفض الكربون وتمويل شبكات النقل، ما أضاف دعماً قوياً للإصلاحات المؤسسية والتشريعية في مصر. كما كانت مصر حاضرة في دعم تمكين المرأة من خلال استضافة منتدى تمكين المرأة WEEF 2024 وإطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي–OECD لدعم رائدات الأعمال.

التعاون الاقتصادي والتنمية ومجالات الشراكة المستقبلية بين مصر والمنظمة

ناقش الجانبان استكمال المراجعات الجارية حتى عام 2025 في مجالات متعددة تشمل الزراعة والغذاء، والإحصاءات، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتجارة في القيمة المضافة، والابتكار، والتعليم، وديناميكيات الأعمال والإنتاجية، والحوكمة في البنية التحتية، وأطر الاستثمار، ومشتريات الشركات المملوكة للدولة. إضافةً إلى ذلك، تم البحث في استعداد مصر لتولي الرئاسة المشتركة لمبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا–OECD للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الفترة 2026–2030، حيث تسعى مصر لتنظيم مؤتمر وزاري هام، إضافة إلى الفعالية الختامية لبرنامج مصر–OECD التي ستعرض الإنجازات وتحدد الخطوات المستقبلية.

آليات التعاون وتحسين بيئة الأعمال حسب رؤية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أبرز الاجتماع أهمية التقييم الثنائي للبرنامج بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شمل تقييمًا خارجياً مستقلاً وفق معايير المنظمة، وتقييمًا داخلياً بقيادة وزارة التخطيط، بهدف وضع أساس قوي للتعاون المستقبلي يرتكز على الاستدامة وقياس الأثر الحقيقي للإصلاحات. وتم الاتفاق على توجيه جهود مشتركة لتحسين بيئة الأعمال بشكل يشجع على النمو ودعم القطاع الخاص، كما تم التأكيد على تسريع التحول الأخضر وتعزيز استخدام الممارسات الاقتصادية الصديقة للبيئة بما يخدم رؤية التنمية المستدامة لمصر.

يلخص التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطور الشراكة في مسارات متعددة، تركز على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة، وتحقيق التنمية الرقمية والخضراء، ورفع كفاءة بيئة الأعمال والحوكمة. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية واضحة تسعى مصر من خلالها إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية وتعزيز مستدامة للنمو.