فرص جديدة.. الغرف العربية تعمل على إزالة معوقات الاستثمار وبناء رؤية اقتصادية مشتركة فعالة

تسعى الغرف العربية إلى إزالة معوقات الاستثمار وبناء رؤية اقتصادية مشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية وتركيا، في ظل تحولات اقتصادية عالمية عميقة تتطلب توحيد الجهود والتكامل الإقليمي. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتسريع التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية اللوجستية من خلال استثمار الفرص المتاحة.

تعزيز التعاون الاقتصادي وإزالة معوقات الاستثمار بين الدول العربية وتركيا

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح الملتقى الاقتصادي التركي العربي السادس عشر في إسطنبول، أهمية المرحلة الراهنة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا، مشيرًا إلى ضرورة إزالة معوقات الاستثمار التي تعترض مسار تعزيز التعاون. جاء ذلك بدعم رسمي من وزارة الخارجية التركية ومؤسسات أخرى، مع حضور رفيع من وزراء ومسؤولين وأعضاء القطاع الخاص في كلا الجانبين. وأوضح أن التصاعد في نزعات الحمائية العالمية يدفع إلى تعزيز التنسيق الاقتصادي الإقليمي، مشددًا على أهمية بناء جسور تعاون واستثمار الفرص المتوفرة في الموانئ والمناطق اللوجستية التي تمتلكها تركيا، والتي يمكن استثمارها لفتح أسواق واسعة تمتد إلى أفريقيا وشرق آسيا وأميركا الجنوبية.

رؤية استراتيجية للشراكة الاقتصادية المستدامة بين الغرف العربية والقطاع الخاص التركي

تتجاوز الرؤية الاقتصادية المشتركة بين الغرف العربية والقطاع الخاص التركي نطاق التجارة التقليدية، لتتجه نحو شراكة استراتيجية أعمق تشمل قطاعات متعددة مثل الخدمات والصناعة والاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة. وجاءت فكرة إنشاء غرفة عربية-تركية مشتركة كخطوة عملية نحو تحقيق هذا الهدف، بتنسيق اتحاد الغرف العربية مع جامعة الدول العربية واتحاد غرف السلع والبورصات التركية، ما يوفر منصة لتسهيل تبادل الخبرات والاستثمارات وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية. تعكس هذه الخطوة الحرص على استثمار الإمكانات الكبيرة في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبنية التحتية والتمويل الإسلامي والتقنيات المالية، ما يساهم في بناء تكامل اقتصادي مستدام في المنطقة.

محاور الملتقى الاقتصادي التركي العربي وأهميتها في تعزيز التنمية المستدامة

ناقش الملتقى موضوعات محوربة تعكس أهمية التكامل الاقتصادي بين تركيا والدول العربية، حيث تضمنت الجلسات موضوعات حيوية مثل تعزيز التنسيق المالي للحد من التجزئة الاقتصادية العالمية، ومسارات إعادة الإعمار في سوريا، وتحولات العراق الاقتصادية، والنهوض بليبيا، بالإضافة إلى التمويل الإسلامي والمصرفي والتحول الرقمي. وتركز هذه المحاور على وضع خطط عمل عملية لتعزيز الاستقرار والتنمية، مع تأكيد الدور الأساسي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. وأكد اتحاد الغرف العربية التزامه الكامل بدعم هذه الجهود عبر إزالة العقبات التشغيلية والتشريعية التي تعترض المستثمرين، بهدف بناء رؤية مشتركة تستفيد من مزايا الطرفين وتحقق شراكات مربحة تعزز التنمية والازدهار في المنطقة.