تنظيم سوق الأثاث في مصر.. جهاز حماية المستهلك يتعاون مع اتحاد الصناعات

تسعى صناعة الأثاث في مصر إلى تعزيز التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح المنتجين من خلال تعاون فعّال بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الصناعات المصرية لدعم تنظيم السوق وتحسين جودة المنتجات المقدمة.

دور جهاز حماية المستهلك في تنظيم سوق الأثاث المصري

يُعد جهاز حماية المستهلك شريكًا أساسيًا في ضبط سوق الأثاث المصري، إذ يناقش بشكل مستمر التحديات التي تواجه المستهلكين ويضع ضوابط صارمة لضمان جودة الأثاث المطروح في الأسواق، والالتزام بالمواصفات القياسية ومواعيد التسليم. تجاوزت الشكاوى المقدمة للجهاز في النصف الأول من عام 2025 نحو 5000 شكوى، مما يستدعي تدخلًا قانونيًا حازمًا ضد الممارسات غير المشروعة. يسعى الجهاز أيضًا إلى إعداد عقد نموذجي يضمن حقوق الطرفين، حيث يعمل هذا النموذج على تعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية، وبالتالي استقرار السوق ودعم تنافسية المنتج المصري داخل وخارج البلاد.

تطوير صناعة الأثاث في مصر وأهميتها الاقتصادية

تُعتبر صناعة الأثاث رافدًا هامًا للاقتصاد المصري نظرًا لقيمتها المضافة العالية، فهي تسهم بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لأكثر من 69 ألف شخص في 15.8 ألف منشأة مختلفة، بينما تُظهر إحصائيات عام 2025 ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 8% خلال السبعة أشهر الأولى، لتصل قيمتها إلى 204 ملايين دولار مع معدل نمو سنوي يبلغ 11.44%. يعكس هذا النمو المتزايد أهمية التركيز على تنظيم سوق الأثاث المصري وتعزيز الجودة لتلبية طلبات السوق المحلية والعالمية وتحفيز الاستثمار.

تعزيز الثقة وتنمية المنافسة عبر مبادرات اتحاد الصناعات وشهادة “صديق المستهلك”

يأخذ اتحاد الصناعات المصرية دورًا محورياً في تعزيز تنظيم سوق الأثاث المصري من خلال التعاون المستمر مع جهاز حماية المستهلك، حيث اقترح تشكيل لجان فنية داخل الغرف الصناعية لدراسة الشكاوى وتقديم توصيات تسرّع حل النزاعات وتحافظ على سير العمل بشكل سلس. كما رفعت أهمية تفعيل شهادة “صديق المستهلك” التي تمنح للمصانع والمعارض الملتزمة بالجودة ومعايير حماية المستهلك، لتعزيز الثقة في المنتج المحلي وتأكيد جودته، وهو ما يعزز مكانة صناعة الأثاث في السوقين المحلي والدولي، ويدعم قدرة الشركات على مواجهة تحديات الإنتاج والتوريد مثل تأخر الخامات وارتفاع تكاليف النقل.