خطوة جديدة .. الداخلية العراقية تطلق استمارة إلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين بسهولة وأمان

تعمل وزارة الداخلية العراقية على إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين، في خطوة تهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة وحصرها بيد الدولة بشكل فعال، وذلك عبر منصة إلكترونية معتمدة تساعد في تسهيل الإجراءات.

خطوات تسجيل الأسلحة في العراق عبر الاستمارة الإلكترونية

أوضح العميد منصور علي سلطان، سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، أن الاستمارة الإلكترونية سيتم إطلاقها خلال الأسبوع المقبل عبر منصة “أور” التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ حيث يُمكن للمواطنين تعبئة بياناتهم من خلال تطبيق مخصص، وبعد الانتهاء من إدخال المعلومات تحصل على رمز “كيو آر” يُستخدم لإشعار الانتهاء من التسجيل. بعدها يتم تدقيق المعلومات وتخزينها ضمن قاعدة بيانات خاصة، حيث تُحدّد المراكز المختصة لاستلام الأسلحة في المناطق السكنية للمواطنين.

حدد الوقت القانوني لتسجيل الأسلحة مدة عام يبدأ من شهر كانون الثاني وحتى 31 كانون الأول؛ وبعد انقضاء هذه الفترة ستُطبق إجراءات قانونية صارمة على المتخلفين عن التسجيل. وتأتي هذه الخطوة بهدف الحد من انتشار الأسلحة غير المنظمة، مع التركيز على تسجيل الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

الشروط الأساسية لحيازة الأسلحة وفقًا للتنظيم الجديد

تستهدف الضوابط الجديدة تنظيم الحيازة وليس حمل الأسلحة، ويُسمح لكل رب أسرة عراقي الجنسية، ويبلغ من العمر 25 سنة فأكثر، وليس عليه قيود جنائية، بامتلاك قطعة سلاح واحدة فقط. في حالة عدم أهلية رب الأسرة، يُسمح للابن الأكبر بالتسجيل، وفي ظل عدم وجوده يتم نقل الحق إلى ربة الأسرة. كما تم إدخال شرط جديد وهو اختبار تعاطي المخدرات ضمن شروط التسجيل، ما يعزز من السلامة العامة ويضمن أن تكون الحيازات مشروعة وآمنة.

كما أشارت اللجنة إلى جهودها المتواصلة في جمع الأسلحة غير المسجلة، حيث تم تنسيق حملات مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء أسفرت عن جمع أكثر من 25 ألف قطعة سلاح و15 مليون طلقة ذخيرة مختلفة الأحجام، ما يعكس الالتزام بتحسين الأمن وانتظام الحيازة بيد الدولة.

أهمية تسجيل الأسلحة في تعزيز الأمن الوطني والمجتمعي

يسهم تسجيل الأسلحة بشكل رسمي في الحد من انتشار استخدامها في الجرائم والأعمال الإرهابية، ويضمن حصرها بيد الدولة، مما يسهل ضبطها ومراقبتها حين تُستخدم في غير الأغراض المسموح بها؛ كما يجعل عملية السيطرة عليها أكثر فعالية ويمنع التهريب أو دخولها بشكل غير قانوني إلى البلاد.

• الحد من استخدام الأسلحة في ارتكاب الجرائم والأعمال الإرهابية.
• حصر الأسلحة بيد الدولة لتسهيل مراقبتها والضبط القانوني.
• منع دخول الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الأراضي العراقية.

تتضمن إجراءات التسجيل الواجب اتباعها ما يلي:

• تعبئة الاستمارة الإلكترونية عند إطلاقها ضمن المنصة الحكومية.
• تقديم المستندات الرسمية الضرورية، مثل هوية الأحوال المدنية، شهادة الميلاد، شهادة عدم محكومية، وصورة شخصية.
• دفع الرسوم المقررة لاستكمال عملية التسجيل.

يتم استلام الأسلحة من المواطنين عبر المراكز المحددة من قبل اللجنة، والتي تغطي المناطق الجغرافية لمواقع السكن، لضمان تنظيم وتسهيل العملية بأعلى درجات النظام والفعالية.