تغيير جذري.. بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.. هل تستثمر في الذهب أم الشهادات؟

تكثر التساؤلات بين المستثمرين اليوم عن الخيار الأنسب للادخار بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة، حيث يتناول المستثمرون مدى جدوى الاستثمار في الذهب أو شهادات الادخار، ويندرج ذلك ضمن تقييم المخاطر والسيولة والفترة الزمنية المخصصة للاستثمار.

استثمار الذهب كوسيلة تحوط أمام تضخم الأسعار وتراجع العملة

يشير هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن الاستثمار في الذهب يُعد حلاً فعالًا للتحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، حيث تظهر تقلباته السعرية أقل حدة مقارنة بالأصول الاستثمارية الأخرى، ويضاف إلى ذلك توافر خيارات متنوعة في السوق المصرية من سبائك ومشغولات بأحجام مختلفة، تمكن المستثمرين من الدخول للسوق برؤوس أموال متوسطة أو صغيرة، مما يتيح فرصًا مناسبة للادخار الآمن عبر الذهب.

شهادات الادخار والذهب: مقارنة حسب الأفق الزمني والمخاطرة

يرى الخبير الاقتصادي وليد عادل أن الذهب يبقى ملاذًا آمنًا في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، لكن شهادات الادخار تبرز كخيار مناسب أكثر للأشخاص الباحثين عن النصابين ثابتة وأمان بعيدًا عن تقلبات السوق، خاصة مع ارتفاع عوائدها مؤخرًا، فهي توفر دخلًا ثابتًا ومتوقعًا يرضي المستثمرين الباحثين عن استقرار العوائد. ويضيف أن اختيار الاستثمار الأنسب يعتمد على الأفق الزمني المرغوب حيث تناسب الشهادات المستثمرين على المدى القصير من سنة إلى ثلاث سنوات، في حين يُفضل الذهب للمستثمرين ذوي الأفق الطويل؛ كما تبرز درجة تقبل المخاطرة كعامل مهم، إذ إن الذهب يحمل درجة مخاطرة أعلى بالمقارنة بالفوائد الثابتة لشهادات الادخار.

أهمية التنويع بين الذهب وشهادات الادخار لتحقيق التوازن المالي

يؤكد الخبراء أن السيولة تلعب دورًا أساسيًا في اختيار أفضل أداة ادخار، فشهادات الادخار توفر مرونة أعلى في الاسترداد مقارنة بالذهب الذي قد يحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق السيولة، ويُنصح دائمًا بالاعتماد على استراتيجية تنويع استثماري توازن بين الذهب وشهادات الادخار، بحسب أهداف كل مستثمر وقدرته على تحمل المخاطر، ممّا يضمن الاستفادة من المزايا المتعددة لكل من الذهب كمخزن للقيمة، وشهادات الادخار كمصدر دخل منتظم، وهو ما يساهم في بناء محفظة استثمارية متكاملة ومستقرة.