تحديث جديد .. إلغاء متابعة الغرامات بمنصة أور وتفعيلها عبر تطبيق المرور الذكي بخطوات سهلة ومباشرة

بدأت مديرية المرور العامة باتخاذ خطوات فعلية نحو تحديث مراقبة المخالفات المرورية، حيث تم إلغاء متابعة الغرامات عبر منصة أور، وتم تفعيلها بشكل كامل من خلال تطبيق المرور الذكي، الأمر الذي يأتي ضمن جهود تثبيت الكاميرات الذكية ورادارات السرعة على الطرق الحيوية لتقليل الحوادث والمخالفات المرورية بشكل ملحوظ.

خطوات تثبيت الكاميرات الذكية ورادارات السرعة على الطرق الحيوية

أكد مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، العميد زياد القيسي، أنه سيتم خلال الأيام القادمة اختيار طرق جديدة لتثبيت الكاميرات الذكية ورادارات السرعة، خاصة على الطرق الحيوية التي يستخدمها المواطنون بشكل مستمر، مضيفًا أن هناك التزاماً كبيراً من الشركة المنفذة وتنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع. ويهدف هذا التحرك إلى توسيع نشر الكاميرات تدريجيًا في محافظة بغداد ثم باقي المحافظات، لتحقيق مراقبة دقيقة ومنظمة لحركة المرور.

تأثير تطبيق المرور الذكي على تقليل الحوادث المرورية والمخالفات

أشار القيسي إلى أن المشروع ذو طابع إيجابي ويعتمد على الإرادة الحقيقية والإدارة المحكمة، مما يعزز من فرض النظام المروري وهيبة الدولة، ويساهم في تقليل الحوادث المرورية والمخالفات. وأوضح أن هناك انخفاضًا واضحًا في مستوى الحوادث منذ بداية استخدام التطبيق الذكي في الأول من تشرين الثاني 2023 وحتى الآن. كما بيّن أن رجال المرور يتواجدون في التقاطعات الرئيسية لتنظيم حركة السير ودعم تطبيق النظام بشكل فعال.

تفعيل قانون المرور الجديد وتطبيق الغرامات عبر تطبيق المرور الذكي

تم إلغاء منصة أور الإلكترونية في متابعة المخالفات وإحلال تطبيق المرور الذكي مكانها، حيث انطلق العمل بهذا التطبيق مع بداية المشروع لكنه واجه بعض المشكلات التنظيمية التي سيتم حلها قريباً. وينص قانون المرور، في مادته 25/ثالثاً، على فرض غرامة قدرها 50,000 دينار على السائق والراكب الذي لا يرتدي حزام الأمان، كما يمنع جلوس الأطفال دون سن الثامنة في المقعد الأمامي بجانب السائق، حيث يجب أن يجلسوا في المقاعد الخلفية وفقًا لما يتم العمل به في مختلف دول العالم.

يُعد الانتقال إلى استخدام تطبيق المرور الذكي خطوة متقدمة في السيطرة على المخالفات المرورية وتحسين السلامة على الطرق، حيث تواكب هذه الإجراءات التطورات التقنية وتلبية حاجة المواطنين إلى نظام أكثر تنظيمًا وأمانًا، مما يعزز ثقة الجمهور بالجهود المبذولة في هذا المجال.