تقرير خطير.. جمعية الخبراء تؤكد أن 99% من العمالة الأجنبية في مصر غير شرعية ولا تسدد ضرائب

تُظهر البيانات أن نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية في مصر تعمل بدون تصاريح قانونية ولا تلتزم بدفع الضرائب، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وعلى فرص العمل للمصريين. يُعد تنظيم سوق العمالة الأجنبية خطوة ضرورية لمعالجة هذه التحديات وتحقيق العدالة الضريبية.

تأثير العمالة الأجنبية غير الشرعية على الاقتصاد المصري

ذكرت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن 99% من العمالة الأجنبية داخل مصر غير شرعية، ولا تقوم بسداد الضرائب أو التأمينات الاجتماعية؛ الأمر الذي يقلل من إيرادات خزانة الدولة ويؤدي إلى اضطراب في العدالة الضريبية، بالإضافة إلى تقليل فرص العمل المتاحة أمام المواطنين. وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية، يبلغ عدد الوافدين في مصر حوالي 9 ملايين شخص، مما يكلف الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، وسط أزمات اقتصادية متواصلة، ويرجع هذا العدد إلى مجموعات كبيرة من السودانيين (4 ملايين)، والسوريين (1.5 مليون)، مع وجود أعداد من اليمنيين والليبيين.

المقارنة بين العدد الحقيقي للعمالة الأجنبية والمرخصة رسميًا في مصر

وزارة العمل أطلقت أرقامًا تشير إلى وجود 3.6 مليون عامل أجنبي في البلاد؛ غير أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يؤكد أن العمال الحاصلين على تصاريح عمل لا يتجاوز عددهم 22.9 ألفًا فقط؛ مما يعني أن نسبة العمالة الأجنبية الشرعية لا تتجاوز 1%، وهو وضع يحمل مخاطر اقتصادية واجتماعية عديدة على حقوق العمال المصريين والسوق المحلية بشكل عام.

تطبيق قانون العمل الجديد ودور العقوبات في تنظيم العمالة الأجنبية

ينص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ العمل به منذ سبتمبر الماضي، على ضرورة حصول الأجانب على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة لمزاولة العمل، بالإضافة إلى اشتراط الإقامة القانونية بقصد العمل داخل مصر. في حالة مخالفة هذه الشروط، تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه لكل عامل أجنبي مخالف، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب الترخيص إذا استمرت المخالفات. تهدف هذه القوانين الصارمة إلى حماية فرص العمل للمصريين وتعزيز الموارد المالية للدولة من خلال تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة، إضافةً إلى رفع جودة العمالة الأجنبية المُستوردة بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، وضع قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 قواعد واضحة لمنح الإقامة الضريبية للأجانب؛ حيث تُمنح هذه الإقامة للأفراد الذين يمتلكون إقامة شرعية دائمة أو يقيمون في مصر أكثر من 183 يومًا سنويًا، أو الذين يحصلون على دخل من مصادر داخل الدولة أثناء وجودهم خارجها، أما الجهات الاعتبارية فتُصنف على أنها مقيمة إذا كانت منشأتها قائمة حسب القانون المصري أو تقع مراكزها الإدارية الرئيسية في مصر، كما تُعتبر الكيانات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من أسهمها كيانات مقيمة.

دور التشريعات الضريبية في ضبط العمالة الأجنبية وتحسين الاقتصاد الوطني

قوانين الضرائب تلعب دورًا محوريًا في ضبط سوق العمالة الأجنبية، إذ تضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال المصريين والوافدين على حد سواء، كما أنها تساهم في زيادة عائدات الدولة وتحسين فرص العمل المحلية، مع تحديد الإطارات القانونية التي تحكم شروط الإقامة والتشغيل للأجانب. بهذا الصدد، فإن تفعيل قانون العمل الجديد يبشر بتحسن ملموس في تنظيم العمالة والحد من الظواهر غير الشرعية التي تؤثر على اقتصاد البلاد واستقرار سوق العمل.