الفرصة الذهبية.. الإسكان توافق على تقسيط مقدمات رسوم الساحل والصحراوي بالتطوير العقاري

وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تقسيط مقدمات رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي، مما يمثل خطوة هامة لدعم القطاع العقاري وتحفيز الاستثمارات. تُسدد هذه الدفعة بنسبة 20% موزعة على عام، مع إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على 5 سنوات بفائدة ثابتة تبلغ 10%، في إطار مساعي تسهيل الأعباء المالية على المطورين.

تفاصيل تقسيط رسوم أراضي الساحل الشمالي والصحراوي للمطورين العقاريين

أعلنت غرفة التطوير العقاري عن موافقة وزارة الإسكان على تقسيط رسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي بنسبة 20% مقدمة تسدد خلال عام، يليها أقساط تفصل على خمس سنوات، مع تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط المقررة، ما يوفر مرونة مالية كبيرة للمطورين. يأتي هذا القرار بعد مشاورات مكثفة بين الغرفة والوزارة لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع العقاري، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم الاستثمارات وتحفيز التنمية في المناطق المستهدفة.

الحلول التي طرحتها غرفة التطوير العقاري لتحديات رسوم الأراضي في الساحل الشمالي والصحراوي

عُقدت عدة اجتماعات جمعت وزير الإسكان وممثلي غرفة التطوير العقاري لكشف حلول مناسبة للتعامل مع رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، منها استثناء المشروعات التي تم البناء عليها من هذه الرسوم، إضافةً إلى الأراضي الزراعية التي يُطبق عليها قرارات خاصة بالأراضي الزراعية وليس التطوير العمراني. وطُلب إصدار قرارات وزارية فورية بشأن التراخيص لتسريع تنفيذ المشروعات التي تستوفي الشروط، بينما تحاسب فقط الأجزاء غير المنمَاة، مما يُسهم في تجاوز العقبات المالية التي أعاقت سابقًا نشاط المطورين.

تأثير تقسيط رسوم الساحل الشمالي والصحراوي على الاستثمار والتنمية العمرانية

كانت هناك رسوم فرضت على مقابل إحلال مطور عقاري جديد محل المطور المتعاقد سابقًا على أراضي الساحل الشمالي الغربي، بالإضافة إلى علاوات تحسين الطريق الصحراوي التي تتفاوت حسب عمق الأرض وتتراوح بين 500 إلى 1500 جنيه للمتر المربع. قرار تقسيط هذه الرسوم وتحميل المطورين فوائد معتدلة يعزز من تدفقات الاستثمارات الجديدة، مما يحفز النمو العمراني والتوسع في المشروعات العقارية بالساحل الشمالي والصحراوي، ويخلق توازنًا بين متطلبات الدولة والأعباء المالية على المستثمرين والمطورين العقاريين.

• تسديد مقدمات تقسيط الرسوم يخفف الأعباء المالية عن المطورين
• تثبيت الفائدة يضمن استقرار التكلفة المتوقعة للأقساط
• استبعاد المشروعات القائمة يراعي حقوق المستثمرين السابقيين
• تسريع إصدار التراخيص يساهم في رفع وتيرة تنفيذ المشروعات
• يدعم القرار التنسيق بين مصالح الدولة والقطاع الخاص بشكل متوازن

تشير هذه الإجراءات إلى استراتيجية متكاملة لتجاوز التحديات المتعلقة برسوم أراضي الساحل الشمالي والصحراوي، مع التركيز على خلق بيئة استثمارية محفزة تسهل على المطورين استكمال مشروعاتهم، ما يؤثر إيجابيًا على الحركة العقارية والتنمية العمرانية في تلك المناطق الحيوية.