تثبيت مستقر.. الدولار يحافظ على مستوياته مقابل الجنيه المصري رغم عطلة البنوك اليوم السبت

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، مع عطلة البنوك الأسبوعية، حيث سجل البنك المركزي المصري 48.13 جنيه للشراء مقابل 48.27 جنيه للبيع، وهذا يعكس حالة من الثبات في أسعار الدولار في مصر وسط ترقب الأسواق المحلية.

تحديث أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية استقرارًا يعكس تأثير العطلة الأسبوعية للبنوك، وجاءت الأسعار الرسمية حسب تحديث البنك المركزي كالتالي:

هذا الاستقرار يأتي ضمن متابعة حثيثة من الأسواق لمجمل التطورات العالمية التي تؤثر على سعر الدولار، وتترقب قرارات البنك المركزي المصري المقبلة.

العوامل المؤثرة في سعر الدولار في مصر والتقلبات المحتملة

تتعدد العوامل التي تؤثر في سعر الدولار في مصر، ومنها السياسة النقدية الأمريكية التي تلعب دورًا رئيسيًا؛ إذ تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة على قوة الدولار عالميًا، ففي حال خفض الفائدة تقل جاذبية الدولار، أما رفعها فيعزز قيمته مقابل الجنيه.
على الجانب المحلي، سياسة البنك المركزي المصري تعتبر محفزًا مباشرًا لسعر الدولار، وخفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في أغسطس 2025 كان له أثر كبير في دعم استقرار الجنيه لفترة محددة.
كما يشكل حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ركيزة مهمة لدعم الثقة في الجنيه، فالاحتياطات المرتفعة تعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب على الدولار وتخفف من التقلبات.

العوامل الاقتصادية الأخرى تشمل التجارة الخارجية وعائدات النقد الأجنبي التي تتمثل في الصادرات، السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، إذ يتسبب أي تراجع في هذه التدفقات في ضغوط على سعر الدولار، بينما تزداد قوة الجنيه مع ارتفاعها. كذلك، يلعب التضخم المحلي دورًا محوريًا، فارتفاع معدلات التضخم يضعف القوة الشرائية للجنيه ويعزز الطلب على الدولار كملاذ آمن. وأخيرًا، الحالة الاقتصادية العالمية بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط تؤثر على حركة الدولار، حيث يتجه المستثمرون خلال فترات عدم اليقين إلى الدولار، مما يعزز قيمته مقابل الجنيه.

مراقبة مستمرة لسعر الدولار في مصر وسط العوامل المتغيرة عالميًا ومحليًا

تظل مراقبة سعر الدولار في مصر مستمرة من قبل المستثمرين والمتعاملين الماليين، خصوصًا مع تقلبات الأسواق الدولية التي تؤثر بشكل مباشر غير مباشر، كما يؤثر أداء البنك المركزي المصري في تثبيت الأسعار أو السماح بتحركات متوازنة تُراعي الظروف الاقتصادية.
تركيز السوق ينصب على تطورات التجارة الخارجية وخاصة عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج التي تمثل دعامة رئيسية للدولار في السوق المحلي، بجانب قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ضغط التضخم يعد محورياً داخل مصر، إذ كلما تمكنت السلطات من السيطرة عليه، كلما استقر سعر الدولار في مصر بنحو أفضل، ما يزيد من ثقة المستثمرين ويقلل من عمليات المضاربة التي تؤثر على سوق الصرف.

بهذا الشكل، يُبرز سعر الدولار في مصر حالة من التوازن النسبي اليوم مع عطلة البنوك، فيما يظل العرض والطلب محكومين بعدة عوامل داخلية وخارجية يتابعها الجميع بحرص شديد.