بورصة مصر تسجل مكاسب 4 مليارات جنيه في جلسة 1 أكتوبر 2025

سجلت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملاتها يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بحوالي 4 مليارات جنيه، ليصل إلى 2.589 تريليون جنيه، وسط نشاط تداول قوي شمل الأسهم والسندات وأذون الخزانة وصفقات نقل الملكية، مع تداولات في سوق الأسهم بلغت 4.8 مليار جنيه، ما يعكس نموًا في أداء السوق وصحة نشاطه.

أهمية العوامل المؤثرة على أداء البورصة المصرية وتأثيرها على رأس المال السوقي

يُعد فهم العوامل المؤثرة في البورصة المصرية من الأمور الحيوية لاستيعاب أسباب ارتفاع رأس المال السوقي والتقلبات في السوق، فالسياسات الاقتصادية الحكومية تلعب دورًا رئيسًا؛ إذ تؤثر قرارات الضرائب والدعم وأسعار الفائدة في زيادة أو تراجع ثقة المستثمرين، ما ينعكس على حركة التداول والاستثمار. كذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جذب الأسهم كأداة استثمارية، في حين أن انخفاضها يدفع المستثمرين نحو السوق لاستغلال العوائد الأعلى. ولا يمكن إغفال تأثير الاستقرار السياسي والأمني، حيث يعزز الاستقرار ثقة المستثمرين من الداخل والخارج، وعلى العكس، تؤدي التوترات إلى تباطؤ التداول وهروب رؤوس الأموال.

كيف يؤثر أداء الشركات المدرجة وسيولة السوق على نمو رأس المال في البورصة المصرية

تلعب نتائج الشركات المدرجة دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات السوق؛ فنجاح الشركات في تحقيق أرباح وتوزيعها، إضافة إلى خطط التوسع، يرفع من قيمة الأسهم ويقود المؤشرات نحو الصعود. إلى جانب ذلك، حجم السيولة المتوفر داخل السوق من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية يدعم عمليات الشراء ويعزز من استقرار المؤشرات. إذ إن زيادة السيولة تضمن تداولًا نشطًا رغم التغيرات الاقتصادية المحتملة، مما يرفع رصيد الثقة في السوق ويؤدي إلى ارتفاع رأس المال السوقي.

تأثير الاستثمار الأجنبي والأحداث العالمية على تحركات رأس المال في البورصة المصرية

يمثل دخول وخروج المستثمرين الأجانب عاملًا حساسًا يؤثر بشكل مباشر على سعر الأسهم وخاصة القيادية منها، إذ تؤدي تحركاتهم إلى تذبذب كبير في الأسعار. كما أن الأحداث الاقتصادية العالمية مثل تقلبات أسعار النفط وقرارات البنوك المركزية الكبرى، بالإضافة إلى التوترات التجارية العالمية، تؤثر على البورصات الناشئة ومنها البورصة المصرية، مما ينعكس على تقييم الشركات وسعر الأسهم. علاوة على ذلك، فإن تقلبات سعر صرف الجنيه المصري تؤثر بشكل ملحوظ على الشركات المستوردة والمصدّرة، ما ينعكس بدوره على حركة رأس المال داخل السوق. ومن جانب آخر، يعتمد كثير من المستثمرين على التحليل الفني والتوقعات المستقبلية لاتخاذ قرارات مدروسة بالبيع والشراء تزيد من تقلبات السوق وتوجهات رأس المال.