إضرابات متصاعدة.. تلاحم ضغوط لإعادة تقييم ميزانية 2026 وز税 الثروة يشتعل

تثير الإضرابات في فرنسا توترات سياسية متزايدة، حيث تشهد البلاد هذه الأيام موجة احتجاجات واسعة تقودها النقابات العمالية احتجاجًا على خطط الحكومة لتقليص الميزانية وفرض ضرائب جديدة على أصحاب النفوذ المالي، في ظل صعوبات يواجهها رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو في تشكيل حكومته الجديدة منذ توليه المنصب في سبتمبر الماضي.

تصاعد الاحتجاجات والنقابات العمالية في الإضرابات في فرنسا

نظمت النقابات العمالية أكثر من 240 مسيرة وإضرابًا في مختلف المدن الفرنسية، رغم توقعات بأن تكون هذه الإضرابات أقل تأثيرًا من احتجاجات 18 سبتمبر التي شارك فيها نحو 1.5 مليون شخص، وفقًا لتقديرات الشرطة والنقابات نفسها، والتي تزامنت مع نشر قوات شرطة ودرك تجاوز عددها 70 ألف عنصر لتأمين الفعاليات، ما أثار انتقادات من أحزاب المعارضة والجمعيات النقابية. وتعكس هذه الإضرابات في فرنسا حالة من الغضب الشعبي تجاه التأخيرات السياسية وعدم وضوح الاتجاهات الحكومية، التي ترهق الشارع الفرنسي وتزيد من حالة التوتر بين القوى السياسية.

المطالب الاجتماعية والسياسية وتأثيرها على الإضرابات في فرنسا

أبرزت القيادات النقابية مثل أوريلي غانييه من نقابة التعليم FSU-SNUipp تأثير الالتباسات السياسية على مشاركة العاملين في الإضراب، مشددة على الاستمرار في دعم المطالب التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية، والتي تشكل جوهر الاعتصامات في فرنسا هذه الفترة. في ذات الوقت، يستعد ليكورنو لخطابه الأول أمام البرلمان مع خطط تشكل حكومته الجديدة، محاولًا جمع الدعم اللازم في ظل تحالفات غير مستقرة تفرض عليه التفاوض مع أحزاب الجمهوريين والاشتراكيين لتجاوز الأزمات المالية والسياسية.

التحديات الاقتصادية والمالية أمام الحكومة الجديدة والإضرابات في فرنسا

يواجه ليكورنو أزمة حقيقية في إعداد ميزانية 2026 التي تتطلب تقليص العجز إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع غياب هيكل حكومي واضح يمكنه تمريرها في البرلمان الذي يفتقر إلى أغلبية، إذ حاول استبعاد فرض ضريبة ثروات جديدة بنسبة 2%، كما رفض تأجيل رفع سن التقاعد الذي كان من الإجراءات السابقة على يد الرئيس ماكرون. وفي الوقت الذي تعِد فيه الحكومة بتحسين معاشات التقاعد لدى النساء، تظل النقابات تطالب بإيقاف إصلاحات التقاعد بشكل كامل وإعادة تقييم شامل للنظام، وهو ما أدى إلى اشتباكات وأعمال شغب في بعض المدن واستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع في باريس، مما يعكس فداحة الأزمة الاجتماعية وعمق الخلافات السياسية، وينذر بمزيد من التصعيد في الاحتجاجات والإضرابات في فرنسا خلال الفترة المقبلة.