حازم المنوفي يؤكد تأثير خفض الفائدة 2% في تخفيف ضغوط الأسعار وتسهيل معيشة المواطنين
خفض الفائدة 2% يمثل خطوة حيوية لتعزيز استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المالية على المواطنين بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وسوق الاستهلاك.
خفض الفائدة وأثره المباشر على أسعار السلع وتكاليف التمويل
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن خفض الفائدة 2% من قبل لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يسهم بشكل مباشر في تقليل تكاليف التمويل التي يتحملها التجار والمستثمرون، وهو ما يؤدي إلى استقرار أسعار السلع أو انخفاضها في بعض الأحوال. هذه الخطوة تمنح قطاع الصناعات الغذائية، وهو واحد من أكبر القطاعات الاستهلاكية في مصر، فرصة لتوسيع الإنتاج ورفع المعروض بالسوق بأسعار أكثر تنافسية، مما يعزز من القدرة الشرائية للمستهلك ويخفض الضغوط المالية على الأسر.
مؤشرات اقتصادية تدعم استقرار أسعار السلع بعد خفض الفائدة
وأشار المنوفي إلى أن معدل التضخم السنوي شهد تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 13.9% في يوليو 2025، ما يعكس نجاح السياسة النقدية في تحقيق استقرار نسبي في الأسواق. كما سجل التضخم الأساسي والعام انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي، مما يوفر بيئة أفضل للاستثمار ويسهم في زيادة ثقة المستثمرين والمنتجين. انخفاض التضخم يُعد مؤشراً إلى قدرة الأسواق على الحفاظ على استقرار أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بتخفيض الفائدة، والتي ساعدت على تخفيف عبء التمويل على التجار.
أهمية خفض الفائدة 2% لقطاع السلع الغذائية واستقرار الأسعار
يعد قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي، ولذلك فإن تسهيلات التمويل من خلال خفض الفائدة 2% تعزز قدرة هذا القطاع على النمو والتوسع، ما يؤدي إلى تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب. وتساعد هذه الخطوة في الحد من مخاطر الاحتكار وارتفاع الأسعار المفاجئ، كما تمهد الطريق لتوفير سلع بأسعار تتسم بالاستقرار وتخفيف الضغوط على المستهلكين. مع مراعاة أن استقرار أسعار السلع يعتمد أيضًا على الرقابة السوقية الفعالة لمنع أي تلاعب أو استغلال محتمل لهذا التراجع في أسعار الفائدة.
- خفض الفائدة يقلل من أعباء التمويل على التجار والمصنعين بشكل مباشر
- ارتفاع الإنتاج في قطاع السلع الغذائية يعزز استقرار الأسعار ويحد من التقلبات السوقية
- انخفاض معدل التضخم يساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار
- تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضروري لضمان وصول فوائد خفض الفائدة للمواطن
- متابعة المستهلكين للأسعار الرسمية تساعد في ضبط السوق والحد من التجاوزات
يدعم قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2% مساعي تعزيز استقرار أسعار السلع في الأسواق المصرية، وهو ما يعود بالفائدة على المواطنين والبائعين على حد سواء؛ لكن نجاح هذه الخطوة يقترن بفعالية الرقابة على الأسواق لضمان انعكاس تلك المزايا على الأسعار النهائية دون انحرافات. في ظل هذا المناخ الاقتصادي، فإن التوازن بين خفض تكلفة التمويل وضبط الأسواق هو المفتاح للحفاظ على استقرار أسعار السلع وتخفيف الأعباء على الأسر المستهلكة.