تسريع الإفراج الجمركي.. تطوير منظومة الجمارك يخفف أعباء المستثمرين ويعزز الكفاءة

تهدف مصلحة الجمارك إلى تطوير منظومة العمل لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتقليل الأعباء على المستثمرين، من خلال شراكة فاعلة مع مجتمع الأعمال وتطبيق أحدث الممارسات العالمية، ما يعزز الشفافية ويساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل ملحوظ.

كيف تسرّع منظومة الجمارك عمليات الإفراج وتسهل على المستثمرين إجراءاتهم

أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، على حرص مصلحة الجمارك في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال لدفع حركة التجارة وتنشيط الاستثمارات؛ حيث تسعى لتطوير المنظومة الجمركية بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية. كما يعمل هذا التطوير على تعزيز الشفافية وتسريع الإفراج الجمركي، مما يساهم في تخفيف الالتزامات والأعباء عن المستثمرين بشكل كبير، ويختصر مدة الإفراج عن البضائع، بما يساعد في تحسين سرعة تداول السلع داخل الأسواق.

دور اجتماع المستخلصين العرب في تعزيز تطوير منظومة الجمارك واستراتيجياتها

عُقد ملتقى المستخلصين العرب تحت توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، الذي أكد على أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال العربي والدولي، بهدف خلق بيئة استثمارية محفزة. شهد الملتقى نقاشات موسعة حول التحديات التي تواجه بيئة الأعمال الجمركية في المنطقة العربية، وكيف يمكن استثمار الفرص المتاحة من خلال تبادل الخبرات والقضاء على العقبات التي تعيق سرعة الإفراج عن الشحنات. وأشاد ممدوح رفاعى، رئيس اتحاد المستخلصين العرب، بالجهود المبذولة من مصلحة الجمارك في تبني نظام متطور يسهل حركة التجارة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

مزايا برنامج الفاعل الاقتصادى المعتمد ودوره في تحسين البيئة التجارية

أوضحت أمل نوس، رئيسة الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي المعتمد، أن البرنامج يقدم حزمة من المزايا ترفع من فعالية الإجراءات التجارية؛ فهو يسرّع من وتيرة الإفراج الجمركي ويخفض التكاليف المرتبطة بهذه العمليات، ما يحسن بشكل كبير من بيئة الأعمال. كما يعزز البرنامج الثقة بين الشركات التي تلتزم بالمعايير الدولية، ويحفزها على التزام أعلى للممارسات الاحترافية، مما يجذب مزيدًا من الاستثمارات ويزيد من قدرة الاقتصاد على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

يبقى التعاون المستمر والابتكار في تطوير منظومة الجمارك من الركائز الأساسية لجعل الإجراءات الجمركية أكثر سلاسة وفاعلية، وهو ما تركز عليه الجهات المعنية عبر طرح مبادرات متعددة لرفع مستوى الخدمات والتسهيلات. وإن اعتماد أفضل النظم التقنية والإدارية يفتح آفاقًا رحبة أمام المستثمرين، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويوسع آفاق التجارة في المنطقة بشكل مستدام.