سقوط مفاجئ .. سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالميًا وسط قلق أسواق الإغلاق الحكومي الأمريكي

انخفض سعر الدولار الأمريكي عالميًا إلى أدنى مستوى خلال الأسبوع بسبب تصاعد المخاوف من الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيره السلبي على الاقتصاد؛ ويترافق هذا الانخفاض مع توقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض معدلات الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية العام نتيجة ضعف بيانات الوظائف الأخيرة.

تحليل سعر الدولار الأمريكي عالميًا وتأثير الإغلاق الحكومي

تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% إلى 97.52 نقطة، وذلك بحسب منصة «إنفستنج» المتخصصة في البيانات والتحليلات الاقتصادية؛ حيث جاء هذا التراجع بعد أربع جلسات متتالية من الانخفاض يعكس قلق المتعاملين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيره المباشر على صدور البيانات الاقتصادية المهمة. فضلاً عن ذلك، تركز الأسواق على كيف يمكن لهذا الظرف أن يؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا في ظل الانقسام الواضح بين صناع السياسات الاقتصادية وانتشار حالة من عدم اليقين.

تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيرها على سعر الدولار

تعيش الولايات المتحدة لأول مرة منذ نحو سبع سنوات أزمة إغلاق حكومي بعد فشل الكونجرس في تمرير تمديد الميزانية، ما أدى إلى وقف عمل عدد كبير من الإدارات الفيدرالية بشكل كامل؛ وهذا الإغلاق سيجبر آلاف الموظفين الفيدراليين على أخذ إجازات إجبارية أو التسريح المؤقت، ما يزيد من حالة القلق في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية. ويطال الإغلاق حجب رواتب القوات الأمريكية ونحو 750 ألف موظف حكومي، وهو ما يرفع التكلفة اليومية للإغلاق إلى قرابة 400 مليون دولار، وفق تقديرات رسمية. هذه الأوضاع تثير تساؤلات عدة حول انعكاسات الأزمة على العلاقات السياسية بين البيت الأبيض والكونجرس، وإلى أي مدى ستؤثر على الأسواق المالية وتحركات سعر الدولار في الأسواق العالمية.

تقييم تأثير ضعف بيانات الوظائف على سعر الدولار والاقتصاد الأمريكي

زاد تراجع سوق العمل وصدور بيانات وظائف ضعيفة من مخاوف المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي، ما يؤثر بدوره على سعر الدولار عالميًا؛ إذ يتوقع المتعاملون أن يدفع ضعف سوق العمل البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الحالي لدعم النمو الاقتصادي واحتواء المخاطر الناجمة عن الإغلاق الحكومي. وبالرغم من تعقيد المشهد الاقتصادي، إلا أن هذا التقييم يعكس توازناً بين الأثر السلبي للإغلاق وبين المحاولات الحكومية لدعم النشاط الاقتصادي وحماية الأسواق المالية من تقلبات حادة.