تطور مثير.. بعد خفضها اليوم، تعرف على رحلة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال عام 2025

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 2025 كان محور تركيز المستثمرين والاقتصاديين، حيث شهدت رحلة أسعار الفائدة تغيرات ملحوظة انعكست على المشهد الاقتصادي العام، بدءًا من تثبيت الأسعار مرورًا بسلسلة من التخفيضات المدروسة بهدف دعم الاستقرار المالي والتصدي لمعدلات التضخم.

تطورات خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال 2025

شهد البنك المركزي المصري سلسلة من القرارات المتتابعة المتعلقة بأسعار الفائدة على مدار عام 2025، حيث بدأت الرحلة بتثبيت أسعار العائد والإقراض في فبراير عند المستويات المرتفعة 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وذلك في إطار السياسة النقدية التقييدية التي تهدف إلى خفض التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي؛ ومع تقدم العام بدأ البنك في خفض هذه الأسعار تدريجياً لتعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، فقد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع أبريل خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 225 نقطة أساس، حتى وصلت إلى 25.00% و26.00% و25.50%، يليها مزيد من التخفيضات في مايو ويوليو، مع تثبيت مؤقت في يوليو قبل العودة إلى خفض فعّال في أغسطس مع خفض أسعار الفائدة وسعر الائتمان والخصم.

رحلة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري: تحولات وتأثيرات مستمرة

حملت تحركات البنك المركزي خلال 2025 دلالات واضحة على استراتيجيته لضبط معدلات التضخم وتحفيز الاقتصاد الوطني، إذ تجمعت لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل ستة أسابيع لمراجعة أسعار الفائدة بناءً على آخر التوقعات والمؤشرات؛ ومع ضغط الأوضاع المحلية والعالمية، اعتمد البنك نهجًا مرنًا بدأ بثبات نسبي قبل خفض حاد بمجموع نقاط أساس تراكمية تتجاوز 700 نقطة، وهو ما يعكس استجابة متوازنة بين الحاجة إلى دعم النمو والسيطرة على التضخم، وتزامنت هذه التحركات مع قرارات متعلقة بسعر الائتمان والخصم لتعزيز آلية التمويل والتسهيلات المصرفية أمام الاقتصاد.

قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وأثره على الاقتصاد في 2025

في اجتماع أغسطس 2025، أكد البنك المركزي المصري التزامه بمواصلة تخفيض أسعار الفائدة، حيث خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، وصلت إلى 22.00% و23.00% و22.50%، مع تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، وهذا القرار يأتي في ظل تقييم مستمر للتطورات الاقتصادية والتضخمية منذ الاجتماع السابق؛ ويعكس ذلك توجّه البنك لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي تدريجي، مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة التمويل للمؤسسات والأفراد، ويحفز الاستثمار ويؤدي إلى تحسين البيئة الاقتصادية العامة.

تُعد سياسة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال 2025 انعكاسًا واضحًا لجهوده في تحقيق توازن دقيق بين مواجهة التضخم والتخفيف من تبعات التباطؤ الاقتصادي، حيث جاءت القرارات متدرجة تراعي المعطيات الاقتصادية المتغيرة، مما يؤثر إيجابيًا على تدفق الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، ويمنح الأسواق إشارة واضحة بأن البنك المركزي مُصمم على المحافظة على مرونة سياسة نقدية تدعم الاقتصاد وتواجه التحديات العالمية والمحلية بكفاءة.