تغير مفاجئ.. سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالمي وسط قلق من الإغلاق الحكومي الأمريكي

انخفض سعر الدولار الأمريكي لأدنى مستوى عالمي خلال الأسبوع، وسط قلق واسع من تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي على الاقتصاد والأسواق المالية، خاصة مع توقعات بخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة مرتين إضافيتين في عام 2025.

تراجع سعر الدولار الأمريكي عالميًا وتأثير الإغلاق الحكومي

انخفض مؤشر الدولار، الذي يعكس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% وصولًا إلى 97.52 نقطة، وفق منصة «إنفستنج» لتحليلات الأسواق؛ حيث جاء هذا التراجع بعد سلسلة من أربعة أيام متتالية من خسائر الدولار. وتمحور اهتمام المستثمرين حول مدى استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وتأثير توقف إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية على توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن تعديل أسعار الفائدة في المستقبل القريب. ويرتبط تقييم المتعاملين بشكل كبير بصدور تقرير الوظائف الشهرية، الذي جاء في ظل توقف جزء كبير من البيانات الاقتصادية ما خلق حالة من عدم اليقين تفرض نفسها على قرارات السياسة النقدية.

تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي على سعر الدولار والأسواق

شهدت الولايات المتحدة منذ فترة لم تحدث منذ سبع سنوات، حيث دخلت في إغلاق حكومي بسبب فشل الكونجرس في تمرير تمديد جزئي للميزانية الاتحادية؛ الأمر الذي دفع آلاف الموظفين الفدراليين إلى التسريح المؤقت أو أخذ إجازات دون أجر. وترافق ذلك مع توقّف صرف رواتب القوات العسكرية، إضافة إلى نحو 750 ألف موظف اتحادي، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن تكلفة الإغلاق تصل إلى 400 مليون دولار يوميًا، ما يضاعف المخاوف بشأن استقرار الاقتصاد الأمريكي. وتبقى التوترات السياسية بين الإدارة الأمريكية والكونجرس على تمويل البرامج الحكومية أحد أبرز عوامل عدم الاستقرار التي تؤثر على سعر الدولار وأسواق الأسهم العالمية.

توقعات السوق المرتبطة بسعر الدولار خلال فترة الإغلاق الحكومي

ترصد الأسواق تطورات الإغلاق وتأثيره على البيانات الاقتصادية التي تحدد مسارات الفيدرالي، خاصة بعد صدور بيانات الوظائف الضعيفة التي عززت توقعات خفض معدلات الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الحالي. ويعزز هذا السيناريو من ضعف الدولار مقابل العملات الأخرى، مما يؤثر على تحركات رأس المال ويزيد من التقلبات في السوق. كما يحفز الإغلاق الحكومي على إعادة تقييم المستثمرين لحفظ سيولة العملات الأجنبية، مع مراقبة دقيقة لتطورات التوترات السياسية التي قد تطيل أمد الأزمة أو تؤدي إلى حلها سريعًا.