للمرة الرابعة في 2025.. البنك المركزي يعلن خفض أسعار الفائدة وتأثيره المتوقع على الاقتصاد

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في 2025 للمرة الرابعة يعكس تقييمًا دقيقًا لتطورات التضخم وآفاق الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية تقليل أسعار عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بـ100 نقطة أساس، مع خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة.

أسباب تخفيض أسعار الفائدة في 2025 وتأثيراتها على الاقتصاد المصري

يرجع قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة في 2025 إلى تقييم مستجدات التضخم والتوقعات المستقبلية، حيث استند القرار إلى تحسن مؤشرات النمو العالمي واستقرار توقعات التضخم، مما حفز البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على تيسير سياساتها تدريجياً لمواجهة التحديات الاقتصادية. وعلى صعيد الأسعار العالمية، حافظت أسعار النفط على استقرار نسبي مع بعض الضغوط العرضية، فيما شهدت السلع الزراعية تغيرات محدودة، مما يترك التضخم العالمي عرضة لمخاطر متصلة بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجارية.

أما في السوق المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا متسارعًا وصل إلى 5.0% في الربع الثاني من 2025، مقارنةً بـ4.8% في الربع السابق، مع متوسط نمو سنوي بلغ 4.4% لسنة 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية السابقة، مدعومًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، والتجارة. ويرمز هذا النمو إلى استمرار انخفاض الطلب الذي يساهم في احتواء الضغوط التضخمية على المدى القصير.

تطورات التضخم وأثر تخفيض أسعار الفائدة في مصر خلال 2025

شهد معدل التضخم العام انخفاضًا إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقارنةً بـ13.9% في يوليو، بينما تباطأ التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% يوليوًا، حيث يعكس التراجع الشهري المحدود في كلا المؤشرين استقرار أسعار السلع الغذائية وانخفاضها، إلى جانب ثبات نسبي في أسعار السلع غير الغذائية. ويشير هذا الأداء إلى تحسن توقعات التضخم وتلاشي تأثير الصدمات السابقة تدريجيًا على المستوى الشهري خلال الربع الأخير.

وتتوقع تقديرات البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم ليصل معدله ما بين 12% و13% متوسطًا في الربع الثالث من 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق، مع استمرارية الاتجاه النزولي على المدى المتوسط رغم تضعف وتيرة تراجع التضخم في السلع غير الغذائية ودور التدابير المالية الحكومية.

المخاطر المحتملة وتوجهات البنك المركزي في سياسة الفائدة لعام 2025

تبقى توقعات التضخم عرضة لمخاطر محتملة، منها رفع الأسعار الإدارية بشكل يتجاوز التوقعات، إلى جانب التصاعد المحتمل للتوترات الجيوسياسية الإقليمية؛ ما يجعل مراقبة الأوضاع الاقتصادية أمراً حيوياً لضمان استقرار الأسعار. وبناءً عليه، قررت لجنة السياسة النقدية أن يكون تخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خطوة مناسبة لتعزيز السياسة النقدية ودعم المسار الهبوطي المتوقع للتضخم. وتؤكد اللجنة استمرار تقييم معدلات التيسير النقدي بناءً على تطورات كل اجتماع، مع الحرص على استخدام كافة الأدوات المتاحة لتوجيه التضخم نحو مستهدفه الذي يبلغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026، و5% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2028، في المتوسط.