وزارة الداخلية تكشف الحقيقة .. لا صحة لفرض 500 ألف دينار على تحويل ملكية السيارات
توضيح رسمي من وزارة الداخلية بشأن رسوم تحويل ملكية السيارات في العراق
أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول وجود رسوم قدرها 500 ألف دينار عراقي على تحويل ملكية السيارات، مؤكدة أن هذه المعلومات مغلوطة تمامًا ولا تستند إلى أي قرار رسمي. تسعى الوزارة من خلال هذا البيان إلى نفي الشائعات التي أثارت قلق المواطنين بخصوص الرسوم المتعلقة بمعاملات تحويل الملكية.
التأكيد على عدم فرض رسوم عالية لتحويل ملكية السيارات
أكدت وزارة الداخلية أن الرسوم المفروضة على تحويل ملكية السيارات ليست بمعدل 500 ألف دينار، وهو المبلغ الذي تم تداوله بشكل غير دقيق يتضمن أيضاً رسومًا متعلقة بالهزة والطرق والجسور؛ وهو ما نفته الوزارة جملة وتفصيلاً، مشددة على حرصها في الحفاظ على حقوق المواطنين والعمل على تقليل الأعباء المالية عند تنفيذ المعاملات. تركز الوزارة جهودها على تقديم خدمات تيسيرية من خلال مديرية المرور العامة لتسهيل الإجراءات على أصحاب المركبات دون تحميلهم أموالًا إضافية غير مبررة.
تسهيلات قانونية جديدة تتحكم في رسوم تحويل ملكية السيارات
أشارت وزارة الداخلية إلى وجود توجه مستقبلي لوضع قانون خاص يحدد الرسوم المتعلقة بتحويل ملكية السيارات، بحيث يرتكز هذا القانون على مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وضمان عدم فرض أية مبالغ مالية زائدة أثناء إنجاز المعاملات الخاصة. ستعمل مديرية المرور العامة في ضوء هذا الإطار القانوني على تنظيم وتنفيذ الرسوم بشكل عادل وشفاف لتجنب أي لبس أو استغلال مالي قد يؤثر على سكان البلاد.
دور مديرية المرور العامة في تحسين خدمات تحويل ملكية السيارات
تُعتبر مديرية المرور العامة الجهة المسؤولة عن تنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بتحويل ملكية السيارات داخل العراق، حيث تسعى الوزارة من خلال المديرية إلى تحديث آليات العمل واعتماد سياسات تراعي مصالح المواطنين بشكل مباشر. تشمل الخطة الترفيع في مستوى الخدمات، تبسيط الخطوات الإدارية، وتطوير نظم العمل لتوفير بيئة مواتية لإتمام معاملات تحويل السيارات بسرعة وبدون أي أعباء مالية غير ضرورية.
- تطبيق رسوم معقولة وفقًا للقانون الجديد.
- إلغاء أي مبالغ إضافية غير مبررة ضمن المعاملات.
- ضبط إجراءات العمل داخل مديرية المرور لضمان الشفافية.
- توفير تسهيلات خاصة تجاه أصحاب السيارات لتخفيف العبء المالي.
- متابعة مستمرة لتحسين جودة تقديم الخدمات.