تفاصيل مهمة.. المرحلة الرابعة لإلزام أصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية تطبّق بصرامة

بدأت المرحلة الرابعة لإلزام أصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية المعتمدة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، ضمن خطة متدرجة تهدف لضمان حقوق العمالة وتعزيز الشفافية في دفع الرواتب عبر منصة “مساند” الإلكترونية.

تفاصيل المرحلة الرابعة لإلزام أصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا

شملت المرحلة الرابعة أصحاب العمل الذين لديهم عاملان منزليان فأكثر، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للمراحل السابقة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث بدأت المرحلة الثانية في يناير 2025 لأصحاب العمل الذين لديهم أربعة عمالة منزلية فأكثر، تلتها المرحلة الثالثة في يوليو 2025 لأصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عمالة منزلية فأكثر؛ ويُنتظر تعميم تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا على جميع أصحاب العمل بحلول الأول من يناير 2026.

مميزات تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية الرسمية المعتمدة

توفر خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر منصة “مساند” العديد من المزايا التي تدعم حقوق العمال وأصحاب العمل، أهمها:

• توثيق دفع الرواتب بشكل منتظم وموثوق به يزيد من مستوى الشفافية بين الطرفين.
• تسهيل الإجراءات النظامية المتعلقة بانتهاء العلاقة التعاقدية أو سفر العامل.
• تمكين أصحاب العمل من تحويل الرواتب إلى أسر العمالة في بلدانهم بسهولة وأمان عبر القنوات الرسمية.

هذه المزايا تساعد على ترسيخ ضمانات نظامية تحمي حقوق الجميع، وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع العمالة المنزلية.

أثر إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية على سوق العمل

تأتي المرحلة الرابعة ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير نظام دفع رواتب العمالة المنزلية، ورفع مستوى الموثوقية من خلال اعتماد القنوات الرسمية المعتمدة مثل المحافظ الرقمية والبنوك المشاركة؛ ما يساهم في توحيد الإجراءات ويقلل من النزاعات المتعلقة بالرواتب. كما أن تطبيق هذه المرحلة يسهم في تعزيز العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ويعمل على تسهيل عمليات الرصد والمتابعة التي تضمن تنفيذ الالتزامات المالية بكفاءة عالية.

بهذا الإجراء، ترتقي منظومة تحويل رواتب العمالة المنزلية إلى مستوى أكثر تنظيمًا، حيث أصبح إلزام أصحاب العمل بتحويل الرواتب عبر القنوات الرسمية خطوة ثابتة نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة وشفافة، تعزز حقوق العمال وتسهِّل تجربة أصحاب العمل في الوقت نفسه.