12:15 اليوم.. اجتماع حاسم للبنك المركزي المصري لتقرير سعر الفائدة الجديدة

يُعقد اليوم اجتماع البنك المركزي المصري السادس للعام 2025؛ لمناقشة مصير سعر الفائدة، وسط ترقب في الأسواق لما ستسفر عنه قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن الرفع أو التثبيت أو الخفض، التي تعقد بشكل دوري كل 6 أسابيع لمراجعة أسعار الفائدة وتقييم الأوضاع الاقتصادية.

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري حول سعر الفائدة

أظهرت استقصاءات حديثة أجرتها وكالة «رويترز» توقعات أغلب المحللين بانخفاض جديد في سعر الفائدة يصل إلى 100 نقطة أساس، مما يعني خفض سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، مع احتمالية أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحفيز النشاط الاقتصادي. وعلى الجانب الآخر، يرى بعض الخبراء أن الانخفاض قد يكون أكبر، حيث يُحتمل خفض سعر الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس دفعة واحدة، مستندين إلى تراجع معدلات التضخم الملحوظ واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، مما يعزز الفرصة أمام البنك المركزي لاتخاذ خطوة أكثر جرأة في تعديل سعر الفائدة.

قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن الفائدة

سبق للاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، الذي عقد في 28 أغسطس 2025، أن شهد اتخاذ قرار بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 200 نقطة أساس، بحيث وصل سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%، إضافة إلى خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22.5%، فضلاً عن تخفيض سعر الائتمان والخصم لنفس المعدل ليصل إلى 22.5%، وذلك بناءً على تقييم اللجنة لآخر مؤشرات التضخم والتوقعات المستقبلية لها منذ الاجتماع السابق. وفي سياق عالمي، لوحظ مؤخرًا مؤشرات تعافي في النمو الاقتصادي وتثبيت في توقعات التضخم، ما دفع العديد من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى الاستمرار في تيسير سياستها النقدية، ولكن بشكل تدريجي مراعاةً لحالة عدم اليقين الراهنة في الأسواق العالمية.

مراحل خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال 2025

شهد عام 2025 تحولات مهمة في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث بدأ السنة بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، إذ تم تقليص الفائدة بمقدار 2.25% في أبريل، تلاه خفض جديد بنسبة 1% في مايو، مما يعكس توجه البنك نحو تحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع النمو بتكاليف تمويل أقل. وتستمر لجنة السياسة النقدية في جهودها لموازنة معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.

جدير بالذكر أن اجتماع اليوم يأتي ضمن الجدول المحدد للجنة السياسة النقدية، حيث ينتظر المتابعون بفارغ الصبر القرار النهائي بشأن سعر الفائدة، الذي سيعكس رؤية البنك المركزي تجاه التحديات الاقتصادية الحالية ويحدد مستوى التيسير النقدي الملائم في المرحلة المقبلة.