انطلاقة متجددة .. استمرار التنسيق المصري الفرنسي لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية وتطوير العلاقات الثنائية

تستمر جهود التنسيق المصري الفرنسي في تعزيز محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث جددت مصر وفرنسا اتفاق التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030. تسعى هذه الشراكة إلى تعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة بما يتوافق مع أهداف الاقتصاد المصري الجديدة.

محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وتعزيز الاقتصاد الوطني

تولي الشراكة المصرية الفرنسية أهمية كبيرة للتعاون الإنمائي ضمن إطار أوسع يشمل الاستثمار والتجارة وتوطين الصناعة، وفقًا لما أكدت عليه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع السفير الفرنسي في القاهرة. تهدف مصر إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، متماشية مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تركز على السياسات الداعمة للنمو والتشغيل. ضمن تلك الاستراتيجية، يعد توطين الصناعة محورًا حيويًا يسعى لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع التصنيع المحلي.

برنامج “نُوفّي” ودور الطاقة المتجددة في الشراكة المصرية الفرنسية

تتضمن محاور التعاون بين مصر وفرنسا دعم مشاريع البنية التحتية المستدامة وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، التي تندرج ضمن أولويات الحكومة المصرية لزيادة نسب الطاقة النظيفة. يُعد برنامج “نُوفّي” منصة وطنية نموذجية تعكس هذا التوجه، فضلاً عن مشاركة فرنسا في مشروع مترو الأنفاق الذي يخدم نحو أربعة ملايين مواطن يوميًا. كما تشمل الشراكة مبادرات في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب الفني، تمولها الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 4 مليارات يورو، لدعم التنمية البشرية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

دور تمويل التنمية والدبلوماسية الاقتصادية في تحقيق النمو المستدام

ارتكزت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية بما يحقق التنسيق بين خطط التنمية الوطنية والقطاعات المختلفة، مع استغلال مصادر التمويل المتنوعة سواء من الخزانة العامة أو التمويلات الميسرة؛ لتحقيق أهداف الشراكة المصرية الفرنسية. أوضحت الوزيرة أن التمويلات التنموية تتيح جذب استثمارات القطاع الخاص، كما تسهل الانتقال للنمو الاقتصادي الذي تركز عليه السردية الوطنية. من جهة أخرى، أكد السفير الفرنسي أن رأس المال البشري في مصر والطاقات الشبابية الكبيرة تشكلان ركيزة أساسية لهذه الشراكة، التي تمتد لتشمل مواجهة التحديات المناخية وتمكين المرأة والبنية التحتية والتنمية المستدامة، دون فرض مشروعات من الجانب الفرنسي، بل استجابة لاحتياجات مصر التنموية الحقيقية.

:

تُظهر الشراكة المصرية الفرنسية التزامًا مستمرًا نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يحفز الصناعة الوطنية ويعزز فرص الاستثمار عبر التركيز على مجالات حيوية كالبنية التحتية والطاقة المتجددة، مع استغلال قدرات القطاع الخاص ورأس المال البشري في مصر، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق تنمية متوازنة ومتجددة ترفع من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الإقليمية والدولية.