تغيير جذري.. تخفيض سعر الفائدة 1% وتأثيره المباشر على المواطن والاقتصاد المصري

خفض سعر الفائدة 1% في اجتماع البنك المركزي المصري الأخير يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وعلى حركة الأسواق المحلية، إذ وصلت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض إلى 21% و22% على التوالي بعد التخفيض. هذا القرار يأتي ضمن سياسة نقدية تيسيرية تهدف إلى دعم الاقتصاد في مواجهة تحديات التضخم وآفاق تسعير المحروقات خلال الفترة القادمة.

نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري وتأثير تخفيض سعر الفائدة 1%

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد أن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يتماشى مع أغلب التوقعات المتوقعة، حيث يواصل البنك اتباع سياسة نقدية تيسيرية تشجع على تحريك عجلة الاقتصاد. ويشير السيد إلى أن مواصلة خفض أسعار الفائدة تعكس ثقة المركزي في قدرته على ضبط التضخم والسيطرة على الضغوط الاقتصادية المحتملة، خاصة في ظل قرب انعقاد لجنة تسعير المحروقات المنتظر خلال هذا الشهر. ويبرز هذا القرار كخطوة دعم مباشر للقطاعات الإنتاجية والصناعية التي تستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض، ما يحفز النمو الاقتصادي ويخلق بيئة استثمارية أكثر نشاطًا.

تأثير تخفيض سعر الفائدة 1% على المواطنين وحركة الاقتصاد المصري

يرى الدكتور عبد المنعم السيد أن تأثير تخفيض سعر الفائدة 1% بات واضحًا على مؤشرات الأسواق، إذ يدعم انخفاض التكلفة التمويلية عمليات الإنتاج والتصنيع، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على سعر المنتجات ويُحفّز الطلب المحلي. وفي ذات الوقت، يُنبه إلى بقاء معدلات الفائدة الجاذبة نسبيًا للاستثمار في الشهادات البنكية والعوائد المرتفعة، ما يوازن بين تحفيز الإنتاج واشتمال قطاع الادخار والاستثمار. ويُعتبر هذا التوازن ضروريًا للحفاظ على استقرار السوق المالي وضمان استمرارية تدفق رؤوس الأموال نحو المنتجات البنكية المختلفة.

الآثار الاقتصادية لخفض سعر الفائدة 1% وأهم جلسات السوق المقبلة

يعكس قرار تخفيض سعر الفائدة 1% في اجتماع البنك المركزي السادس للسياسة النقدية لعام 2025 استمرار توجه البنك نحو تخفيض تدريجي منذ بداية العام، حيث تم خفض الفائدة بمجموع 625 نقطة أساس حتى الآن. ويتبقى جلستان فقط خلال هذا العام، إحداها في نوفمبر والأخرى في 25 ديسمبر، يرتقب أن تحمل نتائجها توجهات حاسمة نحو ثبات أو تعديل أسعار الفائدة. هذا السياق يسهم في زيادة توقعات المستثمرين ويعزز من قدرة البنك المركزي على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، مع الحرص على تنشيط النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة للنمو المستدام والدعم المالي للمواطنين.