البورصة المصرية .. تتراجع تحت ضغوط بيعية أجنبية والمؤسسات المحلية تحد من الخسائر

شهدت البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا في أداء مؤشرات السوق خلال جلسة الأحد، مع تسجيل موجة بيع مكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، في حين ركزت المؤسسات المحلية على الشراء الانتقائي لتقليل الخسائر، مما يعكس تذبذبًا في تحركات السوق متأثرًا بعوامل متعددة داخلية وخارجية.

تحليل أداء مؤشر البورصة المصرية ومؤشرات الأسهم

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى قرب 35,300 نقطة، نتيجة لجني أرباح ملحوظ على الأسهم القيادية، خصوصًا في قطاعي البنوك والعقارات، حيث شهد المستثمرون عزوفًا عن المخاطرة في هذه الأوراق، هذا إلى جانب انخفاض محدود لمؤشر «إيجي إكس 70» بسبب الضغوط على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما انخفض «إيجي إكس 100» بوتيرة طفيفة متماشية مع الاتجاه العام للأسواق.

انعكاسات التداولات المتباينة على المؤشرات وتوجهات المستثمرين الأجانب والمحليين

اتسمت تداولات البورصة المصرية بتفاوت ملحوظ، إذ جاءت سيولة مرتفعة على بعض الأسهم القيادية التي لفتت انتباه المتعاملين المحليين ودفعت اتجاههم نحو الشراء بحذر، بينما فضل غيرهم من المستثمرين الأفراد العرب والأجانب التوجه لبيع الأسهم لتأمين الأرباح المحققة خلال الفترة السابقة، مما أضفى حالة توصيفية على أداء السوق بين مزاجات المستثمرين التي تنعكس على حركة الأسعار، ما أدى إلى توسع فجوة الضغوط البيعية الأجنبية مقابل الشراء الانتقائي للقطاع المحلي.

عوامل تراجع البورصة المصرية وتأثيرها المتوقع على الأمد القريب

يرى المحللون أن عوامل خارجية مثل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة للمرة الأولى خلال العام الجاري، واستمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ساهمت في دفع المستثمرين الأجانب لإعادة تقييم مراكزهم في الأسواق الناشئة، فيما على الصعيد المحلي يشعر المتعاملون بحالة من الترقب تجاه ملف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بجانب تأثير ارتفاع أسعار السلع العالمية وتغير أنماط السيولة داخل الاقتصاد المصري، مما يعزز حالة الحذر في السوق. ويتوقع الخبراء أن تستمر موجات التذبذب بين الصعود والهبوط في البورصة المصرية مع تأثير الأخبار الاقتصادية، موضحين أن القطاعات الدفاعية كالاتصالات والمواد الأساسية قد تحافظ على استقرارها بشكل أكبر في المحطات المقبلة، بينما يبقى الدعم المباشر للمؤشرات متوقفًا على القرارات والسياسات التي تشجع على استثمارات طويلة الأجل.

• المؤسسات الأجنبية والعربية سجلت موجة بيع بسبب التوترات الاقتصادية العالمية
• المؤسسات المحلية اتجهت للشراء الانتقائي لتخفيف الخسائر وتعزيز بعض الأسهم
• المستثمرون الأفراد فضلوا تأمين الأرباح التي تحققت في الفترة الأخيرة