تطور كبير.. العراق يقترب من التحول الكامل إلى النظام الإلكتروني في البطاقة التموينية ويعزز التجارة الرقمية

بدأت وزارة التجارة بإجراء تحديث شامل لعملية إدارة البطاقة التموينية عبر اعتماد نظام البطاقة التموينية الإلكترونية، الذي يهدف إلى تحويل النظام الورقي التقليدي إلى منصة رقمية تتيح سهولة إضافة الأفراد، النقل، وتقسيم البيانات بدقة عالية. هذا التحديث يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الدعم الغذائي الحكومي بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.

تحسين دقة توزيع الدعم عبر تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية

في اجتماع موسع عقده وزير التجارة الدكتور أثير داوود الغريري بمقر دائرة التخطيط والمتابعة، تم استعراض اللمسات النهائية لمشروع تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية، الذي يؤكد على دور النظام الرقمي في تعزيز الدقة والشفافية عند توزيع السلع التموينية على المواطنين، والحد من الهدر والتلاعب. وقد أبرز الوزير الغريري أن هذا المشروع يرسخ الأسس لتحديث شامل لأنظمة الدعم بما يتوافق مع التحول الرقمي الضروري في عمل الوزارة.

آليات تنسيق البيانات لضمان وصول السلة التموينية بأعلى عدالة وكفاءة

تناول الاجتماع بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة، من بينهم مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة طالب حسن نعمة، ومدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي، موضوع تقاطع البيانات بين الدائرة والشركة العامة. يهدف ذلك إلى ضمان وصول السلة التموينية إلى الأسر المستحقة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية بدقة وشفافية عالية، مما يعكس أهمية الكلمة المفتاحية “تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية” في تحسين آليات الدعم الوطني.

تطوير نظام إلكتروني لوكلاء المواد الغذائية لتعزيز الأداء ومنع التلاعب

ضمن الجهود التي تم مناقشتها، عرض الوزير إمكانية إنشاء برنامج إلكتروني مخصص لوكلاء المواد الغذائية يسمح بتنظيم عمليات منح الوكالة أو تحويلها بطريقة مباشرة بين الوكلاء. يوفر هذا التطوير وسيلة فعالة لرصد أداء الوكلاء ميدانياً ويعمل على تقليل فرص التلاعب في عمليات السحب والتوزيع، ما يعزز ثقة المواطنين ويؤكد التزام الوزارة بإيصال الدعم السلعي بكفاءة وشفافية.

يدعم هذا المشروع رؤية الوزارة في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لإنجاح استراتيجية البطاقة التموينية الإلكترونية، لتوصيل الدعم الحكومي إلى المستحقين بكفاءة لا تضاهى، مما يشير إلى مرحلة جديدة من العمل الحكومي في مجال تقديم الدعم الغذائي للأسر المحتاجة.